وجدة : عصام بوسعدة
أعلنت تنسيقية أساتذة الدرجة الأولى – أفواج 1993 إلى 1997 عن صدور بيانها الأول، تحت شعار “ضد الحيف والتمييز.. ومن أجل العدالة والإنصاف”، ودلك احتجاجاً على ما وصفته بـ”الظلم الإداري والتهميش المؤسساتي” الذي طال هذه الفئة منذ سنوات.
البيان الذي إطلع عليه موقع “ديما تيفي” ، والذي صدر عقب لقاء تنسيقي عقد عن بعد يوم الجمعة 1 نونبر 2025، شدد على أن هذه الفئة “استنزفت طاقاتها في خدمة المدرسة العمومية”، لكنها قوبلت – بحسب التنسيقية – بسياسات “اللامبالاة والإجحاف”، خصوصاً بعد صدور النظام الأساسي الجديد الذي عمّق، وفق تعبيرها، الاختلالات التي راكمها النظام السابق.
وعددت التنسيقية في بيانها مجموعة من الملاحظات، أبرزها:
حرمان ممنهج للأفواج المعنية من اجتياز الامتحانات المهنية بين سنتي 2013 و2017، بسبب أخطاء إدارية جسيمة نتج عنها تأخر في الترقية إلى السلم 11 وضياع سنوات من الأقدمية.
قصور المرسوم 2.19.504 لسنة 2019، الذي وصفته التنسيقية بأنه “ترقيع قانوني” لم ينصف جميع المتضررين، بل كرس تمييزاً جديداً بين الأفواج.
إعادة إنتاج الظلم عبر المادتين 81 و87 من النظام الأساسي الجديد، إذ حُرم الأساتذة المترقون في السنوات 2020 و2021 و2022 من الاستفادة من السنوات الاعتبارية، ما أقصاهم من الترقية إلى خارج السلم سنة 2024، في حين استفاد زملاؤهم المترقون سنة 2023 دون أي تبرير موضوعي.
وأكدت التنسيقية أن “الوضع لم يعد يحتمل الصمت أو الانتظار، فـالكرامة لا تُطلب بالتماس بل تُنتزع بالنضال”، معلنةً عن مجموعة من المطالب العاجلة، في مقدمتها:
1. مراجعة شاملة لآثار المادتين 81 و87 وإنصاف جميع الأفواج المتضررة.
2. تعميم السنوات الاعتبارية على كافة الأساتذة المرتبين في الدرجة الأولى دون تمييز.
3. تمكين المتضررين من المشاركة في الترقية إلى خارج السلم لسنة 2024.
4. فتح حوار جاد ومسؤول مع وزارة التربية الوطنية والنقابات الأكثر تمثيلية.
وختمت التنسيقية بيانها بالتأكيد على عزمها خوض كل الأشكال النضالية المشروعة، بتنسيق مع القوى النقابية المناضلة، إلى حين إنصاف المتضررين واسترجاع الحقوق كاملة، معتبرة أن هذه المعركة “ليست فئوية، بل هي معركة كرامة وعدالة واعتراف بقيمة من أفنوا أعمارهم في خدمة التعليم العمومي”.
