كشف بنك المغرب، أنه ضخ خلال الفترة الممتدة من 03 إلى 09 فبراير 2022، مبلغ 76,4 مليار درهم، منها 34 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة سبعة أيام بناء على طلب عروض، و 22,7 مليار درهم على شكل عمليات لإعادة الشراء، و19,7 مليار درهم في إطار برامج دعم تمويل المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.
ووأوضح البنك المركزي، في مذكرته حول المؤشرات الأسبوعية، أنه في ما يتعلق بالسوق البنكية، فقد بلغ متوسط حجم التداول اليومي 3,5 مليار درهم، واستقر المعدل البنكي خلال هذه الفترة عند نسبة 1,50 في المائة في المتوسط، مبرزا أنه تم ضخ مبلغ 30,4 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام خلال طلب العروض ليوم 09 فبراير (تاريخ الاستحقاق 10 فبراير).
وأكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، أنه رغم الآثار السلبية للجائحة على النسيج الاقتصادي الوطني، فإن أنشطة الضمان عرفت خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2021 تطورا ملحوظا مقارنة مع سنة 2020، مسجلة أن تدخل الدولة لفائدة المقاولات، شمل 271 ألف قرض لتمويل المقاولات بغلاف مالي بلغ 46 مليار درهم.
وأوضحت العلوي، خلال مثولها الأخير أمام البرلمان، للجواب على سؤال محوري حول “تدابير الحكومة لتحسين ولوج المقاولات للتمويل”، أن الضمانات التي تخص النشاط الاعتيادي همّت 58 ألف قرض بغلاف مالي 34 مليار درهم فيما همت الآليات المتعلقة بكوفيد-19 ، ما يصل إلى 213 ألف قرض بغلاف مالي بلغ 12 مليار درهم
وأضافت الوزيرة، ضمن جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية بالغرفة الثانية للبرلمان، أن أنشطة صندوق التمويل المخصص للتمويل المشترك، سجلت خلال التسعة أشهر الأولى من سنة 2021، حجم تمويلات يناهز قرابة 60 مليون درهم و اعتبرت وزير المالية، أنه يظل “رقما ضعيفا” لتعزيز مسار تمويل المقاولات والشركات الصغرى والمتوسطة في سياق الظروف الصعبة الناجمة عن جائحة كورونا.
من جهة أخرى، أعلن بنك المغرب، أنه إلى غاية 4 فبراير 2022، استقرت الأصول الاحتياطية الرسمية في 329,4 مليار درهم، بانخفاض نسبته 0,3 في المائة من أسبوع إلى آخر، وبنسبة 5,4 في المائة على أساس سنوي.
وأكد المصدر ذاته، أن سعر صرف الدرهم انخفض بنسبة 0,62 في المائة مقابل الأورو، وارتفع بنسبة 0,47 في المائة مقابل الدولار الأمريكي، خلال الفترة الممتدة من 03 إلى 09 فبراير 2022. أنه لم يتم خلال هذه الفترة إجراء أي عملية مناقصة في سوق الصرف، مضيفا
وبخصوص سوق البورصة، أشار بنك المغرب إلى أن مؤشر “مازي” سجل ارتفاعا بنسبة 0,3 في المائة، ليصل بذلك أداؤه منذ بداية العام إلى 4,4 في المائة، موضحا أن هذا التطور الأسبوعي يعكس، على وجه الخصوص، ارتفاع المؤشرات القطاعية لـ “التأمينات” بنسبة 1,7 في المائة ، “البنوك” بنسبة 0,6 في المائة، و”البناء ومواد البناء” بنسبة 0,3 في المائة.
وفي المقابل، انخفضت مؤشرات قطاعي “المعادن” و”الاتصالات” على التوالي، بنسبة 2,6 في المائة و 1 في المائة.وأشار البنك إلى أن الحجم الإجمالي للمبادلات بلغ 732,5 مليون درهم مقابل 543,5 مليون درهم خلال الأسبوع المنصرم، فيما ارتفع الحجم اليومي المتوسط للمبادلات المنجزة في السوق المركزية للأسهم إلى 139,2 مليون درهم بعد 107,5 مليون درهم.
