أسدلت الغرفة الجنحية التلبسية الإستئنافية لدى محكمة الإستئناف بمراكش، يومه الثلاثاء، الستار على ملف رئيس جماعة تامنصورت، المتابع من أجل الإرتشاء، حيث قضت برفع الحكم المستأنف الى سنتين نافذة وغرامة 10الاف درهم.
وسبق للغرفة الجنحية التلبسية التأديبية لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش، حسمت في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء ثالث أكتوبر الجاري، في ملف رئيس جماعة حربيل تامنصورت وموظفة بالجماعة ذاتها.وقضت هيئة المحكمة في رابع جلسة لها بمؤاخذة المتهم رئيس الجماعة من أجل الارتشاء ومؤاخذته من أجل الباقي وعدم مؤاخذة المتهمة الموظفة الجماعية من أجل المشاركة في الارتشاء ومؤاخذتها من اجل الباقي، والحكم على الأول بشهرين حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 2000 درهم، وعلى الثانية بسنتين حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 5000 درهم، وأداء الموظفة للمطالبين بالحق المدني “عبد الحفيظ، ب” تعويض قدره 10000 درهم و”فتيحة، ا” 15000 درهم و “سمية، ا” 30000 درهم و “للاحبيبة،ا” 5000 درهم و“الحسين، ق” 40000 درهم ورفض باقي الطلبات .
ويشار إلى أن رئيس جماعة حربيل تامنصورت، تم ايقافه يوم الأربعاء 30 غشت المنصرم، من طرف عناصر الدرك الملكي للإشتباه بتورطه في قضية تتعلق بالإرتشاء، إلى جانب الموظفة “ج.ن” للإشتباه بكونها وسيطة في هذا الفعلويأتي ايقاف المعني بالأمر على إثر شكاية تقدم بها مستثمر من الجالية المغربية بالخارج إلى الرقم الأخضر المخصص للتبليغ عن الفساد والرشوة، يشتكي من خلالها بتعرضه للإبتزاز من طرف رئيس المجلس الجماعي مقابل تسليمه رخصة اقتصادية.
