وجهت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بمدينة طنجة ملتمسا إلى الغرفة الجنحية للطعن في قرار لقاضي التحقيق بشأن تورط رجال أعمال وموثقين ومستشار قضائي في ارتكاب جناية التزوير في وثائق رسمية وعرفية، استعملت للسطو على شركتين عقاريتين في ملكية قنصل إنجليزي خلال فترة الحماية.
وقد تفجرت تفاصيل هذه القضية، بعد حلول ورثة المسؤول الإنجليزي، الذي كان يشغل منصب قنصل شرفي بطنجة خلال فترة الحماية، بالمغرب لاستعادة ممتلكاته بناء على وصية حررها لهم قبل وفاته ببريطانيا، ليفاجؤوا أن جهات ما تمكنت من السطو على أسهم الشركتين بطرق ملتوية، فضلا عن تصرفها في جميع ممتلكاته وعقاراته، والتي تقدر قيمتها بالملايير.
وأمام ذلك، قرر الورثة وضع شكاية في الموضوع لدى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف، الذي أحالها على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، والتي خلصت تحقيقاتها إلى وجود تزوير في وثائق رسمية، لتحال القضية على قاضي التحقيق الذي أسقط في قرار الإحالة المتابعة عن المتهمين الرئيسيين، وهم رجال أعمال وموثقون ومستشار قضائي، مقابل الاكتفاء بمتابعة شخصين، وهو القرار الذي طعنت فيه النيابة العامة.
هذا، واستجابت الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف لطعن النيابة العامة التي أكدت وجود قرائن تثبت تورط المعنيين بالأمر في جناية التزوير، والتي طالت الوصية التي حررها القنصل قبل وفاته، إضافة إلى مجموعة من عقود الشركتين، منها ما يعود لسنة 1981.
وتبعا لذلك، تقررت إحالة القضية على قاضي تحقيق آخر، لاستدعاء جميع المتورطين في الملف والتحقيق معهم تمهيديا وتفصيليا في النقط التي أثارتها النيابة العامة في ملتمسها.
وإلى جانب ذلك، أعطت النيابة العامة أوامرها من أجل توجيه إنابة قضائية إلى محافظ الأملاك العقارية لطنجة من أجل جرد جميع عقارات شركتي القنصل الإنجليزي وعقود تفويتها، فضلا عن المطالبة بجميع الوثائق المتعلقة بالشركتين منذ نشأتهما إلى اليوم، قصد التأكد من عمليات تفويت أسهمهما وأصولهما.
