وجهت لبنى الصغيري النائبة البرلمانية، عضو فريق التقدم و الاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا الى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، يهم واقع تجارة مواد التجميل بعمالة مقاطعات سيدي البرنوصي بمدينة الدارالبيضاء و جهود السلطات المحلية لتحرير مخالفات مقتضيات القانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك.
واشارت النائبة البرلمانية، خلال تساؤلها عن واقع تجارة المواد التجميلية و العطور بمدينة الدار البيضاء، بشكل عام ، و بعمالة مقاطعات سيدي البرنوصي على و جه التحديد، لاسيما بعد المخالفات الصارخة من احد البائعين المشهورين مؤخرا.
مضيفة في تساؤلها: “لمقتضيات ومواد القانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.03 بتاريخ 14 ربيع الاول 1432 (18 فبراير 2011)، حيث يعمد، على غرار العديدين، إلى تبني طريقة تعتمد على الإشهار المسبق من خلال حساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، ويعتمد إلى إعلان البيع بأثمنة بخسة وتقديم عروض تخالف أثمنة السوق، على سبيل المثال ”1درهم” أو ”خمس دراهم” بل في بعض الأحيان عرض جميع سلعه بالمجان، مما يخالف معه مقتضيات مواد الباب الرابع : على التوالي : 53-54-55، بحيث يفاجَأُ الكم الهائل من المستهلكين، عند التنقل إلى المناطق التي يقيم فيها أنشطته التجارية (أناسي، السوق التجاري البرنوصي…)، بعدم وجود التخفيضات المعلن عليها مسبقا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كما يخالف أيضا مقتضيات مواد الباب التاسع من نفس القانون ، وهي على التوالي المواد: 60-61-62-63-64-65-66-67-68، حيث يعمد إلى تنظيم مسابقات إشهارية لأجل الربح ولا يلتزم في تنظيمها بأيٍّ من الشروط والضوابط المنصوص عليها في المواد المبينة سالفا”.
وفي الاخير انهت النائبة لبنى الصغيري، سؤالها متحدثة: “السيد الوزير المحترم، نسائلكم حول الجهود التي تعتزمون القيام بها قصد التدخل لضبط المخالفات المبينة أعلاه وغيرها، مما سيتيح للمستهلك اقتناء المواد التجميلية بعمالة مقاطعات سيدي البرنوصي في جو يحترم شروط الصحة والسلامة، ويوفر المناخ المناسب لخلق التوازن بالسوق، فعدد كبير من المحلات التي كانت معدة لغرض هذا النوع من التجارة أغلقت والباقي أوشك على الافلاس”.
تحرير: عواطف حموشي صحافية متدربة.
