ألقى مصطفى الرميد، وزير العدل السابق عن حزب العدالة والتنمية، كلمته حول الضرورة الاعتدال في الرفض أو المطالبة بتطبيق الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالأسرة في المغرب في لقاء نظمه منتدى القانون والاقتصاد ومنظمة التجديد الطلابي أمس الأربعاء 28 فبراير 2024.
وجاءت كلمة الرميد في سياق تفاوت الآراء والمواقف بين الحافظين والحداثيين حول هذه الاتفاقيات، حيث دعا إلى ضرورة التوافق والوسطية لتجنب الخلافات التي رافقت تعديل مدونة الأسرة سنة 2004. وأكد على أهمية عدم الاعتماد فقط على القانون في إصلاح الأسرة، بل أيضًا على الأخلاق والقيم الإسلامية.
وحث الرميد المحافظين والحداثيين على الاعتدال، مشيرًا إلى أن تطبيق الاتفاقيات الدولية يجب أن يكون متوافقًا مع القيم والتقاليد الوطنية والشرعية الإسلامية. كما أشار إلى أهمية النظر إلى القضايا بروح الوسطية وعدم الانجرار للتطرف في الآراء.
وأشار الرميد الى مسألة التحفظات التي فرضها المغرب على بعض الاتفاقيات الدولية، مؤكدًا على أن الدولة لديها الحق في حماية هويتها الوطنية والتقاليد الدينية في تطبيق هذه الاتفاقيات.
وختم كلمته بالتأكيد على أهمية التمسك بالتوازن والوسطية في مواجهة التحديات القانونية والاجتماعية التي تواجه المجتمع المغربي في مجال الأسرة والقانون.
تحرير: راغب سهيلة صحافية متدربة
