تعيش كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأكادير، على وقع أزمة إدارية، حيث أعلن المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العاليعن وجود “خروقات وتجاوزات في تدبير شؤونها“.
و ذلك نتيجة لاستنكار شديد من قبل النقابة لطريقة إدارة عميد الكلية بالنيابة للملفات، خاصة فيما يتعلق بمصادقته على التكوينات الجديدةللموسم الجامعي المقبل، حيث اعتبرت النقابة أنه يتم تدبير هذه الملفات بمنطق “الزبونية” و“المحسوبية“، دون دراسة جادة وتقييم للمشاريعمن حيث الجودة والملاءمة مع احتياجات سوق العمل.
وفي سياق متصل، انتقد المكتب المحلي لعدم توفير معايير واضحة وشفافة لعملية اختيار التكوينات، معتبراً ذلك تجاوزاً لمبادئ الشفافيةوترجيحاً لتكوينات بشكل عشوائي، ما يتنافى مع الارتجالية التي ينبغي تجنبها في التعليم العالي.
وفي خطوة تصاعدية، طالب المكتب المحلي من رئاسة الجامعة بالتدخل العاجل لوقف هذه “الخروقات” وإيجاد حل عاجل لها، معتزماً تنظيماجتماع آخر في الأسبوع المقبل لتحديد البرنامج النضالي التصاعدي للدفاع عن حقوق الأساتذة وضمان جودة التعليم في الكلية.
تحرير:راغب سهيلة صحافية متدربة
