بدأ المجلس الأعلى للسلطة القضائية عملية مراجعة شاملة لثروات القضاة ضمن استراتيجية التخليق القضائي.
حيث يهدف هذا الإجراء إلى تقدير الأصول المالية للقضاة بدقة وموضوعية.
ووفقًا لما نشرته جريدة الصباح، يأتي هذا القرار في ضوء ما اكتشفته لجنة الفحص المنتظم لتطور التصريح بالممتلكات والمداخيل بالمجلسالأعلى للسلطة القضائية، حيث تبين وجود قضاة لم يقدموا تصاريحهم بالممتلكات وفقًا للقانون.
و من هنا جاءت المذكرة الصادرة عن الرئيس المنتدب، “محمد عبد النباوي “التي تشدد على ضرورة التقيد بالمقتضيات القانونية فيما يتعلقبالتصريح بالممتلكات، والحرص على دقة المعلومات المقدمة.
تحرير: سارة المريني صحافية متدربة.
