أثارت دعوة منظمة العفو الدولية (أمنيستي) فرع المغرب إلى إلغاء تج-ريم الإج-هاض وإتاحته للنساء الراغبات في ذلك، دون قيود، نقاشًا ساخنًا بالمجتمع المغربي، حيث انقسمت الآراء بين “الحداثة” و”المحافظة”.
حيث ناصر “الطرف الحداثي” دعوات “أمنيستي”، معتبرين أن تج-ريم الإج-هاض يدفع بالنساء إلى إجراء عمليات غير آمنة، وهو ما يعرض حياتهن للخ-طر، كما اعتبر “المحافظون” أن الأمر يُمثل “إملاءات من منظمة نشأت في حضن غربي لم تستطع بدورها المرور بشكل نهائي نحو رفع التج-ريم عن الإج-هاض”.
وأشار “المحافظون” إلى أن النقاش السياسي والمجتمعي حول الإج-هاض لا يزال قائمًا بالمغرب.
وفي المقابل، دعت حقوقيات مغربيات إلى تفعيل خلاصات نقاشٍ مستفيض عرفه المغرب قبل مدة حول الموضوع وانتهى بتحديد الحالات التي توجب الإج-هاض، مؤكّدات على ضرورة إخراج المواد المؤطرة لـ”الإيقاف الإرادي للحمل” من موسوعة القانون الجنائي إلى منظومة طبية بالأساس تكون فيها الكلمة العليا للخبرة الطبية.
تحرير شهد زياني صحافية متدربة
