شهدت قضية تكفير أستاذ بكلية الآداب والعلوم الإنسانية ظهر المهراز بفاس من قبل زميليه تطورات جديدة ومثيرة بعد إحالة الملف إلى القضاء. وقد بدأت “حرب” البيانات المتبادلة بين الطرفين، في انتظار صدور القرار القضائي والإداري الذي سيكشف حقيقة هذا الجدل المثير.
حيث تدخلت شعبة الدراسات الإسلامية في الكلية للقضية، محاولة تبرئة الأستاذين المتهمين بتكفير زميلهما. وأصدرت بيانًا ذكرت فيه اسمي الأستاذين، وأكدت أنهما “لم يصفا زميلهما الأستاذ في شعبة اللغة العربية وآدابها بالكفر والردة والإلحاد”.
وفي مقابل محاولة الشعبة تبرئة عضويها، رد الأستاذ المتهم بالتكفير ببيان أكد فيه أن هناك من يحاول إقحام الشعبة في قضية معروضة على القضاء ولم يُفصل فيها بعد، سواء بالإدانة أو البراءة. واعتبر أن بيان الشعبة يخالف النظام الداخلي لها.
الجدير بالذكر ان الأستاذ أوضح بأن رئيس الشعبة والأساتذة المتهمين ومن يدعمهم “زجوا بالشعبة في قضية معروضة على القضاء” وأصدروا “حكماً تضليلياً” ينفي التهمة عن الأستاذين ويبرئهما. بالاضافة الى ان بيان الشعبة لم يشر إلى عضوية أحدهما في المجلس العلمي بصفرو وإلى الانتماء السياسي للآخر ضمن جماعة العدل والإحسان.
تحرير: تسنيم تيزي صحافية متدربة
