أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، خلال جلسة لمجلس المستشارين، يومه الثلاثاء 21 ماي 2024، على أهمية تبسيط الإجراءات الإدارية وحماية المواطنين من الوثائق غير الضرورية التي تمس حياتهم الخاصة. كما تناول الوزير عدة نقاط تتعلق بالمساطر الإدارية والوثائق المطلوبة من المواطنين.
حيث أوضح وهبي في معرض رده على أسئلة البرلمانيين: “عدد من الوثائق ايلا طلبتيها من المواطن كتمس ليه حياتو الخاصة، واذا مكانش كينص عليها القانون وطالبتي بها فهي مخالفة”. كما شدد على أن هناك العديد من الوثائق التي تُطلب دون وجود سند قانوني، ما يشكل عبئاً على المواطنين ويمس خصوصيتهم.
وأضاف الوزير: “لا يحق للفندق أن يطالب المتزوجة بعنوان سكنها للحجز، أو المطالبة بعقد الزواج، مكاينش سند قانوني لهاد الاجراء، أنا كنقلب عليه هادي 20 سنة”. مشيرا إلى أن مثل هذه الطلبات لا تستند إلى أي أساس قانوني وتعد تجاوزاً للصلاحيات.
كما عبر وهبي عن استغرابه من استمرار طلب بعض الوثائق التي لا قيمة لها، مثل “شهادة الحياة”، قائلاً: “لحد الساعة هادي متفهماتش ليا”. مؤكدا أن هذه الممارسات تحتاج إلى مراجعة جذرية لتخفيف الأعباء عن المواطنين وتسهيل الإجراءات الإدارية.
تحرير: عواطف حموشي.
