يترقب أن تنطلق يومه الخميس 23 ماي 2024 جلسات محاكمة سعيد الناصيري وعبد النبي بعيوي في قضية “إسكوبار الصحراء”، التي أثارت اهتماما واسعا وأحدثت جدلا كبيرا في الأوساط الإعلامية خلال الأشهر الماضية.
وستجري المحاكمة في غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، حيث سيمثل المتهمان أمام المستشار علي الطرشي في القاعة رقم 8 المختصة بجر-ائم الأموال.
حيث تعود تفاصيل القضية إلى اتهام كل من الناصيري وبعيوي بالتورط في سلسلة من الجر-ائم تتعلق بتجارة المخدرات وغسيل الأموال، حيث كانت النيابة العامة قد تابعتهم بتهمة خرق الأحكام المتعلقة بحركة وحيازة المخدرات داخل دائرة الجمارك. إلا أن غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء قررت إسقاط هذه التهمة استنادا إلى الفصل 279 مكرر مرتين من مدونة الجمارك، ورفضت الملتمس الذي تقدم به الوكيل العام للملك بتضمين هذه التهمة في لائحة الاتهامات.
وتشمل التهم الموجهة لعبد النبي بعيوي، القيادي في حزب الأصالة والمعاصرة ورئيس مجلس جهة الشرق، التزوير، والمشاركة في عمل تحكمي ماس بالحرية الشخصية والفردية بقصد إرضاء أهواء شخصية، والإرشاء، وتسهيل خروج ودخول أشخاص مغاربة من وإلى التراب المغربي بصفة اعتيادية ضمن إطار عصابة، بالإضافة إلى تهم تتعلق بتجارة المخدرات.
أما سعيد الناصيري، القيادي في حزب الأصالة والمعاصرة والرئيس السابق لفريق الوداد الرياضي، فيواجه تهم التزوير في محرر رسمي من خلال اصطناع اتفاقات واستعمالها، والمشاركة في اتفاق لاحتجاز المخدرات والاتجار فيها ونقلها وتصديرها، ومحاولة تصديرها، إلى جانب تهم أخرى.
وكانت غرفة المشورة قد أحالت ملف “إسكوبار الصحراء” على الوكيل العام للملك قبل أسبوع لتحديد موعد أولى جلسات المحاكمة. وتسعى المحكمة إلى الانتهاء من صياغة القرار الخاص بهذه القضية، بالإضافة إلى ملف محمد مبديع، الوزير السابق ورئيس مجلس جماعة الفقيه بنصالح السابق، قبل عرضهما على النيابة العامة المختصة.
تحرير: عواطف حموشي.
