يستمر تداول أقراص تحتوي على مادة “ميزوبروستول” في المغرب، والتي تُستخدم لإحداث الإج*هاض، على الرغم من سحبها من الصيدليات منذ عام 2018 بسبب استخدامها لهذا الغرض دون إشراف طبي.
حيث أن هذه الأقراص مخصصة أصلاً لعلاج الروماتيزم والقرحة، وسُحبت أيضًا من الأسواق في فرنسا للسبب نفسه.
ومع ذلك، لا تزال تُباع في المغرب بأسعار أعلى عشر مرات من ثمنها في الدول التي لا تح*ظرها، حيث يتم استيرادها أو الحصول عليها من المستشفيات.
كما تزداد الحاجة إلى هذه الأقراص في ظل استمرار تج*ريم الإج*هاض في المغرب، إلا في حالة وجود خط.ر على صحة الحامل.
بالتالي تواجه النساء اللاتي يسعين لإنهاء حملهن طوعًا عقوبة السجن تتراوح بين 6 أشهر وعامين.
أما الأشخاص الذين يساعدونهن في ذلك، فيواجهون عقوبات بالسجن تتراوح بين عام وخمسة أعوام، وتُضاعف العقوبة إذا أودت العملية بحياة المريضة.
كما يتم من حين لآخر عن توقيف أشخاص يُشتبه بتورطهم في عمليات الإجهاض الغير القانونية، مثل ما حدث في مدينة القنيطرة في أبريل الماضي، حيث أوقفت السلطات ثلاثة أشخاص، بينهم ممرضة، بتهمة “تهريب مخدرات والإجهاض غير القانوني”، وفقًا لما أفادت به وسائل إعلام محلية.
وفي ظل غياب أرقام رسمية، تشير تقديرات الجمعية المغربية لمحاربة الإجهاض السري إلى أن هناك ما بين 600 إلى 800 عملية إجهاض تحدث يوميًا.
وقد تلجأ النساء، مثل أسماء (37 عامًا)، إلى مواقع التواصل الاجتماعي مثل الفيسبوك للعثور على هذه العقاقير، بتوجيه من طبيباتهن.
وبهذا يرى شفيق الشرايبي، رئيس الجمعية المغربية لمحاربة الإج.هاض السري وطبيب النساء، أن المجتمع المغربي لا يزال محافظاً وأن هناك عودة للدين ونقصاً في الإرادة السياسية.
ويضيف أن البلدان التي قننت الإجهاض أدركت أنها ستقوم بذلك يومًا ما، فمن الأفضل القيام به في أقرب وقت.
وقد اضطرت للسفر نحو 700 كيلومتر للحصول على الأدوية التي توفرها الحركة البديلة للحريات الفردية، في ظل غياب القوانين التي تتيح لها حق اتخاذ القرار بشأن جسدها.
تحرير:راغب سهيلة
