تواصل تصريحات وزير العدل المغربي، عبد اللطيف وهبي، بشأن عدم قانونية طلب عقد الزواج من الأزواج الراغبين في النزول بفنادقالمملكة، إثارة موجة من ردود الأفعال الغاضبة والمستنكرة.
حيث أحدث هذه الردود من قيادي في حزب العدالة والتنمية، أبو زيد المقرئ الإدريسي، الذي عبر عن رفضه الشديد لهذه الخطوة.
و في حديثه عن القرار، وصف البرلماني السابق إلغاء إلزامية التوفر على عقد الزواج كشرط للإقامة في الفنادق بأنه دعوة مباشرة للتشجيععلى الفساد والرذيلة. وأكد أن هذه الخطوة قد تفتح الباب أمام مجموعة من المشكلات الاجتماعية والأخلاقية.
و لم يكتف أبو زيد بهذا، بل ذهب إلى التحذير من تداعيات هذا القرار على المجتمع. وأشار إلى أن إلغاء شرط عقد الزواج قد يؤدي إلى“انتشار الأمراض مثل السيدا، وزيادة حالات الخيانة الزوجية، واستغلال النساء الفقيرات والجاهلات“، على حد قوله. وأضاف أن هذهالأمور قد تؤدي إلى تفكك الأسر وظهور أطفال غير شرعيين، مما سيؤثر سلبًا على تماسك النسيج الاجتماعي.
وفي تصريح للموقع الرسمي لحزب العدالة والتنمية، اعتبر أبو زيد أن “هذا الإلغاء يمثل يومًا حزينًا بالنسبة لي شخصيًا، وله تداعيات مستقبلية“، مضيفًا أن النقاش حول مدونة الأسرة والإجراءات المتخذة هما وجهان لعملة واحدة. وأشار إلى أن هذه الإجراءات تعكسخضوعًا للإملاءات العالمية والإجراءات التغريبية التي تفرضها الأمم المتحدة، والتي تُصنَّف مثل هذا الإجراء ضمن إطار الحرية الشخصية.
تحرير: عواطف حموشي.
