تبدأ الإمارات العربية المتحدة اعتبارًا من الأول من يوليو 2024 في تطبيق قرار يلزم مؤثري مواقع التواصل الاجتماعي بالحصول علىترخيص لمزاولة نشاط خدمات الدعاية والإعلان، مع فرض غرامات مالية على المخالفين.
حيث أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي عن قرار يشمل المنشآت الاقتصادية يتضمن تطبيق جزاءات تصل إلى 10 آلاف درهمإماراتي، وقد تصل إلى إغلاق المنشأة. كما تصل رسوم الترخيص للمؤسسات الفردية ل 1250 درهم وللشركات 5000 درهم.و الهدف منالقرار هو تعزيز بيئة اقتصادية مثالية للأعمال، وتنظيم القطاع، وحماية حقوق المستهلك.
كما تم التنبيه أن عدم الالتزام بالضوابط عند التعاقد مع مؤثري مواقع التواصل الاجتماعي قد يؤدي إلى فرض غرامات تبدأ من 3 آلافدرهم إماراتي وتصل إلى 10 آلاف درهم، بالإضافة إلى احتمال إغلاق المنشأة.
وأكدت على ضرورة حصول المؤثرين على التراخيص اللازمة من دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، بجانب تصريح مجلس الإماراتللإعلام، لتجنب الغرامات والعقوبات .
و يذكر ان دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي دعت جميع المنشآت الاقتصادية ومؤثري مواقع التواصل الاجتماعي إلى الالتزام بضرورةالحصول على ترخيص من الدائرة لممارسة خدمات الدعاية والإعلان عبر المواقع الإلكترونية.
تحرير: تسنيم تيزي
