يتجه قرار مجلس جماعة بني انصار بإقليم الناظور، بفرض مبلغ 10 دراهم للدخول إلى شاطئ بوقانا، نحو مزيد من الجدل والتطورات.
فاعليات محلية انتقدت القرار، معتبرة إياه غير مبرر ويعيق الجهود المبذولة للترويج السياحي في المنطقة التي تعاني من ركود اقتصادي.
الفاعل الجمعوي محمد الوردي ذكر أنه تلقى اتصالات من أشخاص رفضوا دفع التسعيرة، مما دفعهم إلى طلب تدخل السلطات الأمنية التي أيدت موقفهم باعتبار أن الجماعة ليس لها الحق قانونيًا في فرض رسوم على دخول ملك عمومي.
وأوضح الوردي أن هناك مواطنين يعتزمون رفع دعوى قضائية ضد الجماعة بسبب هذا التصرف الذي يرونه غير مسؤول وغير قانوني.
من جانبها، نفت جماعة بني انصار فرضها لرسم 10 دراهم على المواطنين لدخول الشاطئ، موضحة أن الرسم المذكور يتعلق بمواقف السيارات داخل شاطئ بوقانا-ميامي.
وأضافت أن الجماعة وفرت 17 نقطة محروسة لمواقف السيارات وقررت تثبيت محطة لدفع رسوم التوقف، وذلك وفقًا للقانون والقرار الجبائي للجماعة رقم 2022/13.
وأكدت الجماعة أن الشاطئ مفتوح بالمجان للعموم، وأن الرسم المحدد بـ10 دراهم يخص فقط مواقف السيارات، ويستلم أصحاب السيارات وصلاً قانونيًا بذلك.
تحرير: راغب سهيلة
المصدر: زنقة20
