أعلن مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الزيادات في أجور الموظفين التي تم الاتفاق عليها في إطار الحوار الاجتماعيستصل إلى 44.835 مليار درهم.
حيث أوضح المتحدث في الندوة الصحافية التي تلت الاجتماع الأسبوعي للحكومة أن “المبلغ كبير للغاية، ولم يسبق لأي حوار اجتماعي فيأي وقت أن قدم مبالغ مالية تصل إلى هذا المستوى.” وأشار إلى أن التنفيذ سيبدأ في عام 2025 وسيستمر حتى عام 2026.
كما تحدث بايتاس عن رفع الحد الأدنى للأجور الشهرية في القطاع العام من 3000 درهم إلى 4500 درهم، بزيادة قدرها 50%،بالإضافة إلى إلغاء السلم 7 للموظفين في هيئتي المساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين. كما أشار إلى مراجعة الضريبة على الدخل،وزيادة حصص الترقي في الدرجة، وإقرار إجراءات أخرى لموظفي التعليم.
وشدد الوزير المنتدب على أن الجهد الكبير الذي بذلته الحكومة يأتي من إيمانها بأن مشروع الدولة الاجتماعية هو مشروع متكامل يهمالطبقات المستضعفة، ويشمل الاستفادة من نظام التغطية الصحية والدعم الاجتماعي، وأيضًا يشمل الفئات الأخرى مثل الموظفين والأجراء.
للإشارة صرح المتحدث باسم الحكومة أيضًا: حين عيّن جلالة الملك هذه الحكومة، لم تجعل من الدولة الاجتماعية شعارات، بل اعتبرت الدولةالاجتماعية حاجة ملحة في ظل التطور والبناء الذي شهدته بلادنا خلال الـ25 سنة الماضية.
تحرير: تسنيم تيزي
