متابعة : فاس
لا حديث في الصالونات السياسية وبين الجمعيات الحقوقية والمجتمع المدني بصفة عامة بعد النبش في ملفات بعض لصوص العمل السياسي والاغتناء الغير مشروع خلال المراحل السابقة إلا على أحد أذرع حميد شباط لما يناهز 25 سنة ، وذلك تزامناً مع تحريك الفرقة الوطنية للعديد من الشكايات وتحريك بعض لجان التفتيش بوزارة الداخلية لتحقيقات تجرُّ مسؤولين سياسيين سابقين للمحاكمة أمام قسم جرائم المالية ونهب المال العام واستغلال النفوذ والترامي على أملاك الدولة والغير صارت مطالب بعض المتتبعين والمراقبين بالبحث في ثروة هذا الرجل وأصوله وفروعه ولاسيما وهناك معطيات تفيد أن هذا الأخير فوَّت أملاكه كلها لصالح زوجته .
ويتابع الرأي العام الفاسي بقلق شديد الانتقائية في المحاسبة ، حيث يطالب الكثيرين بجرِّ اليحياوي إلى التحقيق وفتح ملف حول الولايات المتوالية التي تحمَّل فيها المسؤولية داخل مجلس مدينة فاس إلى جانب عمدته السابق حميد شباط الذي تحوم حوله الكثير من الشبهات هو الآخر ووضعت جمعية حماية المال العام شكاية لدى رئيس النيابة العامة لأجل التدقيق في مرحلة الاستقلاليين بالحاضرة الإدريسية والتي اشتغل اليحياوي كاتبا للمجلس واستغل نفوذه للاستفادة من كشك وقطع ارضية ، جعلته يتحول من رجل فقير إلى غني يتشدق بأمواله ويراهن بها للفوز بالانتخابات التشريعية المقبلة ، كما جعله يحاول المناورة للتقرب من حزب الحمامة للترشح باسم حزب أخنوش بصفته رجل ما وأعمال ودكتور “مزور” لا جامعة بالمغرب تشهد أنها منحته هاته الدكتوراه إلا ادعاءه أنه حصل عليها من الديار الفرنسية ، كيف ؟! ومتى ؟! . الله أعلم .
وسبق لهذا الرجل أن رحل حيثما وجد مصلحته فلا يعرف للوفاء طريقاً، حيث ارتحل من حزب الاستقلال الذي كان يدعي أنه أحد مناضليه وركائزه الأساسية ، بمحض أن رحل شباط إلى حزب الزيتونة حتى التحق اليحياوي بولي نعمته السابق ، والذي فتح له عينيه وجعل منه من بيدق صغير إلى أحد منتفخي البطن ، في فترة زمنية وجيزة استطاع أن يتحول من رجل فقير يقطن رفقة عائلته الصغيرة والكبيرة ، إلى غني اشترى لكل فرد من عائلته منزلاً فسيحاً بأحياء راقية لم يكن يستطع أن يحتسب حتى القهوة في شوارعها ، وهنا يطرح السؤال المؤرق كيف للشباب والأطر الشريفة أن تتحمس للمشاركة في العمل السياسي وهي ترى مثل هاته الأنواع فكيف بقاصر مغَرَّرٌ به يسرق منك هاتفك وينال جزاءً قاسياً قد يصل إلى عشرات السنين والسياسي الذي يسرق منك حاضرك ومستقبلك يجول ويصول ويحضر دورات مجلس المدينة ويصعد المنصة ليتحدث باسم الشرف والمبادئ والقيم والأخلاق ، فأيُّ وجه يملك هؤلاء ولاسيما وما فتئ ملك البلاد محمد السادس الاشارة إلى ضرورة محاسبة كل من تحرك حوله الشبهات باستغلال منصبه السياسي والاستفادة من الريع عبر استغلال النفوذ أثناء مرحلة تدبيره للشأن العام .
وفي هذا السياق ، شدَّد َ الملك على ضرورة التطبيق الصارم لمقتضيات الفقرة الثانية من الفصل الأول من الدستور التي تنص على ربط المسؤولية بالمحاسبة، وقال الملك “لقد حان الوقت للتفعيل الكامل لهذا المبدأ”، مؤكدا أنه “فكما يطبق القانون على جميع المغاربة، يجب أن يطبق أولا على كل المسؤولين بدون استثناء أو تمييز، وبكافة مناطق المملكة”.
وزاد الملك محمد السادس الحارص الأول على تطبيق القانون على “إننا في مرحلة جديدة لا فرق فيها بين المسؤول والمواطن في حقوق وواجبات المواطنة، ولا مجال فيها للتهرب من المسؤولية أو الإفلات من العقاب”، وتساءل الملك بالقول : “وما معنى المسؤولية إذا غاب عن صاحبها أبسط شروطها، وهو الإنصات إلى انشغالات المواطنين ؟”، وأضاف “ألا يخجل هؤلاء من أنفسهم، رغم أنهم يؤدون القسم أمام الله، والوطن، والملك، ولا يقومون بواجبهم ؟ ألا يجدر أن تتم محاسبة أو إقالة أي مسؤول، إذا ثبت في حقه تقصير أو إخلال في النهوض بمهامه ؟”.
فكيف لا يطبق القانون وخطاب صاحب الجلالة الصريح والواضح والذي يطالب بمحاسبة كل سياسي مشكوك في أمره مع تأكيده عدم إفلات أي كان من العقاب إن لم يقم بواجباته أثناء تحمل مسؤوليته ،؟ فهل سنرى خالد اليحياوي الادريسي أمام القضاء حتى تطمئن قلوب الناس أجمعين حول تورط هذا الرجل في اختلالات من عدمها !؟ ولاسيما وأن هناك تحقيقات فتحت في حق سياسيين كبار بكل المدن المغربية رغم مرور السنوات على مرحلة تحملهم للمسؤولية … ؟! .
#فاس
