طالبت جمعية الريف الكبير لحقوق الإنسان، في بيان توصلنا بنسخة منه، بضرورة منع حاملي تأشيرة “شينغن” من عبور معابر سبتة ومليلية المحتلتين، معتبرة أن هذا الإجراء غير قانوني. وأوضحت الجمعية أن دورها كمنظمة حقوقية يتمثل في مراقبة تنفيذ القوانين والاتفاقيات الدولية وتقديم مقترحات لتحسين الوضع الراهن.
حيث اشارت الجمعية إلى أنه منذ إعادة فتح المعابر مع سبتة ومليلية بعد انتهاء حالة الطوارئ الصحية، لم تعد الأمور إلى وضعها الطبيعي السابق. فقد فرضت السلطات الإسبانية على سكان تطوان والناظور تأشيرة خاصة أو تأشيرة “شينغن” لدخول المدينتين المحتلتين، وهو ما دفع السلطات المغربية إلى رفض هذه التأشيرة رسمياً وإصدار تعليمات لشرطة المعابر بعدم السماح لحامليها بالمرور.
كما أعربت الجمعية عن استغرابها من استمرار المغرب في مطالبة المواطنين بتقديم تأشيرة “شينغن” رغم أن سبتة ومليلية لا تنتميان إلى فضاء شنغن وفقاً للاتفاقيات الأوروبية ، واعتبرت أن هذا الإجراء يخالف القوانين الوطنية والدولية ، كما أشادت الجمعية بالخطوة المغربية في التصدي لمحاولة فرض تأشيرة خاصة على المواطنين المغاربة.
و قدمت جمعية الريف الكبير لحقوق الإنسان أربعة مقترحات بشأن معابر سبتة ومليلية، تشمل السماح بالتنقل بدون تأشيرة للمقيمين في الناظور وتطوان وسبتة ومليلية، والسماح لهم بدخول باقي التراب المغربي، ومنع التوجه للمدينتين إلا للمقيمين فيهما، وأخيراً، منع مغادرة المغرب عبر سبتة ومليلية لحاملي تأشيرة “شينغن”.
هذا البيان أثار جدلاً لدى سلطات الاحتلال الإسبانية في المدينتين المحتلتين، حيث اعتبره البعض تهديداً للاقتصاد والسياحة المحلية في سبتة ومليلية.
