أثار تراجع وزارة العدل المغربية عن تضمين مشروع المسطرة الجنائية حق الأطفال المولودين خارج إطار الزواج في الانتصاب كطرف مدني استياءً واسعاً في صفوف الحركة الحقوقية. هذا التراجع يأتي بعد تصريحات سابقة للوزير عبد اللطيف وهبي، حيث أكد فيها ضرورة إلزام المتسبب في الحمل بالتكفل بالطفل حتى بلوغه 21 سنة.
في النسخة الأولى من مشروع قانون المسطرة الجنائية، نصت المادة السابعة على حق كل طفل ناتج عن جر-يمة اغتـ-ـصاب أو اعتـ-ـداء جنـ-ـسي في الانتصاب كطرف مدني، مع إعفائه من الرسوم القضائية خلال جميع مراحل الدعوى. لكن النسخة الأخيرة، التي تمت المصادقة عليها من قبل المجلس الحكومي، حذفت هذه الفقرة، مما أثار استغراب الفعاليات الحقوقية.
عاطفة تمجردين، رئيسة مكتب الرباط للجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، اعتبرت هذا التراجع خرقاً لمبدأ المصلحة الفضلى للطفل، مشددة على التزامات المغرب الدولية في حماية حقوق الأطفال. وأكدت أنه من حق الأطفال المولودين نتيجة اعتدا-ءات جنسية رفع دعاوى تتعلق بمصالحهم.
كما أبدت بشرى عبدو، مديرة جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، تفاجؤها من هذا التراجع، مشيرةً إلى أهمية تحميل الآباء البيولوجيين مسؤولياتهم تجاه أطفالهم. ودعت إلى تضمين حقوق الأطفال في المسطرة الجنائية، بما يتماشى مع دستور 2011 والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب.
وأعلنت الجمعيات الحقوقية عن عزمها عقد اجتماعات لتحديد خطة عمل من أجل الترافع حول مسطرة جنائية تضمن العدالة والحماية القانونية لجميع المواطنين.
تحرير :هند اكجيل
