بقلم : هاجر القاسمي
يواجه محمد بودريقة، المعتقل احتياطياً حالياً في أحد سجون هامبورغ بألمانيا، سباقاً مع الزمن في محاولة للهروب من العدالة المغربية، إذ تتحدث تقارير إعلامية عن محاولاته الحثيثة لاستكمال الإجراءات القانونية وجمع الوثائق اللازمة التي ستتيح لزوجته الحصول على الجنسية اللبنانية، تأتي هذه الخطوة في إطار خطة يعتقد أنها تهدف إلى الاستفادة من الحماية القانونية التي قد توفرها الجنسية اللبنانية، وربما تجنب تسليمه إلى السلطات المغربية.
محمد بودريقة، الذي يترقب قرار تسليمه إلى المغرب، يجد نفسه وسط معركة قانونية معقدة، فهو معتقل حالياً بناءً على مذكرة اعتقال دولية صادرة عن السلطات المغربية، والتي تتهمه بارتكاب جرائم مالية خطيرة، بما في ذلك التهرب الضريبي عن طريق التدليس والتصريح بمعلومات مغلوطة. ورغم المشاكل المتراكمة عليه مع مديرية الضرائب، تمكن بودريقة من تقديم ترشيحه للانتخابات البرلمانية الأخيرة، مما يثير التساؤلات حول كيفية تجاوز هذه العقبات، يُعتقد أن هذا الأمر قد يشير إلى تهاون السلطات أو تغاضيها عن مشاكله المالية.
وفي ظل هذه الظروف، يعبّر بودريقة عن شكوكه في نزاهة القضاء المغربي، حيث يعتقد أن المحاكمة قد تتأثر بالعوامل السياسية أو الاجتماعية، مما يدفعه لمزيد من الجهود للهروب من هذه المحاكمة، يتساءل العديد عن طبيعة البحث الذي تجريه الأجهزة الأمنية وسلطات المحلية التابعة لوزارة الداخلية، خاصة في ظل عدم وجود إجراء واضح بشأن مشاكله مع مؤسسات الدولة.
تشير المصادر إلى أن زوجته قد تكون الورقة الرابحة التي يعول عليها بودريقة في خطته، فحصولها على الجنسية اللبنانية قد يمكّن الأسرة من محاولة الاستفادة من بعض التعقيدات الدبلوماسية والقانونية التي قد تجعل عملية تسليمه إلى المغرب أكثر تعقيداً أو تأخيراً.
وتعد الجنسية اللبنانية، في بعض الحالات، وسيلة لحماية الشخص من تسليمه إلى بلد آخر، خاصة إذا كانت هناك اعتبارات قانونية أو سياسية خاصة.
في الوقت الذي تكثف فيه السلطات الألمانية والمغربية جهودها للتنسيق حول عملية التسليم، يبقى مصير محمد بودريقة معلقاً بين قرارات القضاء الألماني وبين المحاولات القانونية التي يقوم بها فريق دفاعه، وحتى الآن، لا يزال هناك غموض حول المدى الزمني الذي قد تستغرقه هذه الإجراءات، وما إذا كان سيتمكن بالفعل من الهروب من العدالة المغربية أم لا.
في المقابل، تستمر وسائل الإعلام في متابعة هذه القضية عن كثب، حيث تعتبر واحدة من القضايا المثيرة التي تعكس مدى التعقيد القانوني في ملاحقة الفارين من العدالة على المستوى الدولي، وكيف يمكن للأشخاص المعنيين استغلال الثغرات القانونية في أنظمة الهجرة والجنسية لتحقيق أهدافهم.
