استأنفت السلطات المحلية في مدينة الدار البيضاء، عمليات هدم المباني الآيلة للسقوط في درب معيزي بالمدينة القديمة، بعد توقف مؤقت نتيجة قرار من والي الجهة. وقد أدت هذه العمليات إلى خروج العديد من الأسر من منازلها، مما أثار قلق المتضررين بشأن مصيرهم ومستقبلهم.
يعبر السكان المتضررون، بمختلف أعمارهم، عن مخاوفهم من عدم الحصول على تعويضات أو بدائل سكنية مناسبة بعد عمليات الهدم. ويرى هؤلاء أن حقهم الدستوري في السكن اللائق يجب أن يكون في مقدمة الأولويات، مشددين على أهمية إعادة النظر في مشروع إعادة هيكلة المدينة العتيقة، المعروف بمشروع المحج الملكي.
في هذا السياق، طالبت تنسيقية ضحايا سوء التدبير والتسيير العشوائي للمشروع بضرورة الإسراع في إنجاح مشروع إعادة الهيكلة، مع التأكيد على أهمية الحوار مع جميع الأطراف المعنية للوصول إلى حلول عادلة ومنصفة.
كما دعا المتضررون إلى إلغاء قرارات الهدم ووقف أي إجراءات قد تهدد بترحيلهم من منازلهم دون توفير بدائل ملائمة، مبرزين حقهم في التعويض العادل. وفي ظل هذه الظروف، انتقدوا ما اعتبروه غياباً تاماً لرئيسة مجلس جماعة الدار البيضاء ورئيسة مجلس مقاطعة سيدي بليوط، مطالبين بمزيد من التفاعل والاستجابة لمطالبهم.
تُقدّر الأرقام الرسمية أن عدد المباني الآيلة للسقوط داخل أسوار المدينة القديمة بمقاطعة سيدي بليوط يصل إلى 3644، حيث خضعت 3537 منها للتقنية الفحص، بينما لم تُفحص 107 مبانٍ أخرى بسبب صعوبة الوصول إليها.
يتضح أن مستقبل هؤلاء السكان يعتمد بشكل كبير على مدى استجابة السلطات لمطالبهم وضمان حقوقهم في السكن، في وقت تسعى فيه المدينة لتحقيق التنمية المستدامة.
بقلم: عواطف حموشي.
