صرح محمد المديمي، رئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب، في تعليق على الحكم الابتدائي الصادر ضد الصحفي حميد المهداوي، الذي قضى بسجنه لمدة سنة ونصف مع غرامة مالية قدرها مليون ونصف درهم، بأن هذا القرار يفتقر إلى الصواب ويمس بشكل مباشر المبادئ الكونية لحقوق الإنسان. وأضاف المديمي أن هذا الحكم يخالف الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، وعلى رأسها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، فضلاً عن الدستور المغربي.
وأوضح المديمي أن المحكمة خرقت المبادئ الأساسية للعدالة الجنائية، مثل الولوجية والتوقعية، حيث ينص القانون المغربي على محاكمة الصحفيين بموجب قانون الصحافة والنشر، مما يمنع النيابة العامة من تقديم القضايا المتعلقة بالصحفيين بموجب القانون الجنائي. وأشار إلى أن هذا الخرق جاء رغم وجود دورية لرئيس النيابة العامة تؤكد ضرورة اتباع القانون المتعلق بالصحافة في مثل هذه القضايا.
وفي ختام تصريحه، عبر المديمي عن أمله في أن تتدارك محكمة الاستئناف هذا الحكم غير الصائب، مؤكداً أن القرار أثار استنكاراً واسعاً في الأوساط الحقوقية والشعبية، خاصة أنه يتناقض مع التوجهات الملكية التي تبرز الصحافة كسلطة مضادة تشاركية مع باقي السلط، ويهدد استقرار الحقوق والحريات في المغرب في وقت يسعى فيه البلاد إلى توحيد الجبهة الداخلية لمواجهة التحديات الوطنية الكبرى.
المصدر: #المساء
