حمّل التجمع الدولي لدعم العائلات ذات الأصل المغربي المطرودة من الجزائر سنة 1975، يومه الأحد 17 نونبر 2024، الحكومة الجزائرية المسؤولية الكاملة عن مأساة طرد آلاف المغاربة في ذلك العام.
وأكد التجمع، في بيان صادر عن مكتبه التنفيذي، أن عملية الطرد التي استهدفت المغاربة عام 1975 شكلت انتهاكاً لحقوق الإنسان، مشيراً إلى أن العديد من المطرودين كانوا يقيمون في الجزائر بشكل قانوني وساهموا في معركة استقلالها.
ودعا البيان السلطات الجزائرية إلى الاعتراف الرسمي بالانتهاكات، وتقديم اعتذار مصحوب بجبر الضرر الفردي والجماعي للضحايا. كما شدد التجمع على التزامه بالعمل لإحياء الذكرى الخمسين للطرد، بهدف الترافع أمام الهيئات الوطنية والدولية دفاعاً عن حقوق المتضررين.
وأشار البيان إلى أهمية إعداد استراتيجية إعلامية لتعريف الرأي العام بالمأساة على المستويين الوطني والدولي، مع تعزيز التعاون الأكاديمي لدراسة أبعاد القضية.
يُذكر أن التجمع الدولي تأسس في 27 فبراير 2021 كمنظمة غير حكومية تهدف إلى استرجاع الممتلكات المصادرة، وتعويض الضحايا مادياً ومعنوياً، ولمّ شمل العائلات المتضررة.
المصدر: اخبار شمال افريقيا
تحرير:سلمى القندوسي؛صحفية متدربة
