في حادثة تثير استنكارًا دوليًا، أصدرت محكمة جزائرية حكمًا بسجن طفلة مغربية تبلغ من العمر 14 عامًا لمدة خمس سنوات، هذه قضية أثارت تساؤلات حول احترام حقوق الأطفال والتزام الجزائر بالمعايير الدولية.
الطفلة، التي دخلت الأراضي الجزائرية بطريقة غير شرعية بعد دعوة من أصدقاء، وجدت نفسها خلف القضبان دون محامٍ للدفاع عنها أو أي اعتبار لسنّها. والدة الطفلة وصفت الحكم بـ”الظلم الفادح”، وصرّحت بأنها ستلجأ إلى المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان والطفل، مطالبة بالإفراج الفوري عن ابنتها.
الحكم أثار غضبًا واسعًا لدى المراقبين الذين انتقدوا ما وصفوه بتسييس القضاء الجزائري. وأشار خبراء إلى أن الحادثة تعكس نهجًا يتجاهل الاتفاقيات الدولية لحماية حقوق القاصرين، في محاولة لاستخدام قضايا حساسة لأغراض سياسية.
بينما تناضل والدة الطفلة لاستعادة حق ابنتها، يزداد الضغط على الجزائر لتوضيح موقفها وتقديم ضمانات لحماية حقوق الأطفال بعيدًا عن أي استغلال سياسي.
تحرير:سلمى القندوسي؛صحفية متدربة
