تم، يومه الثلاثاء 26 نونبر 2024،عرض 34 متهما أمام محكمة جرائم الأموال في مدينة فاس، على خلفية حادث غرق قارب للهجرة السرية قبالة سواحل بني شيكر قبل نحو عام، والذي أودى بحياة 10 أشخاص. المتهمون ينتمون إلى مختلف الأجهزة الأمنية والعسكرية، بما في ذلك دركيون، شرطيون من الأمن الجهوي بالناظور، وأفراد من القوات المساعدة.
وقد تقرر تأجيل محاكمة المتهمين إلى 17 ديسمبر المقبل، بعد أن تم إيداعهم السجن رهن الاعتقال. هذه القضية تأتي في إطار تحقيقات موسعة حول شبكات تهريب البشر، التي يُعتقد أن بعض العناصر الأمنية كانت متورطة في تسهيلها.
التحقيقات التي استهدفت ما يقرب من 60 شخصاً، لا تزال مستمرة لكشف كافة تفاصيل الشبكات التي تقف وراء تهريب المهاجرين السريين.
تحرير:سلمى القندوسي؛صحفية متدربة
