ردت نقابة الاتحاد المغربي للشغل اول امس الاثنين 25 نونبر 2024 على مشروع القانون التنظيمي15-97 الخاص بالإضراب عبر مذكرة جوابية بعد ان تلقت في وقت سابق مراسلة من طرف يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والتشغيل.
وقد أكدت نقابة الاتحاد المغربي للشغل، في ردها على الوزير، على رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، اللذين أكدا صحة مواقف النقابة، وضرورة مراجعة مواد النص القانوني بما يكرس حق الإضراب.
وأشارت المذكرة إلى أن مشروع القانون يفتقر إلى ديباجة تأطيرية تضعه في إطاره العام، وتحدد أسس الحق في الإضراب ومبادئه التأصيلية، ما أضر بجوهر الحق في الإضراب الذي كرسه دستور 2011، وعرضه للتهديد من خلال مجموعة من المواد التي تشدد العقوبات على المضربين والنقابيين، إذ دعت النقابة إلى حذف كل العقوبات السالبة للحرية أو الغرامات المرتبطة بالإضراب، مؤكدة أن هذه العقوبات تتعارض مع الحق الدستوري في الإضراب، وتحرم العمال من حقوقهم الأساسية في الدفاع عن مصالحهم.
كما اعتبرت مسطرة الجمع العام للأجراء المقررة في المشروع معقدة، بل تجعل حق الإضراب مستحيلا، مطالبة بحذفها بشكل قاطع، لأنها تتيح للإدارة أو المشغل التدخل في الشؤون النقابية داخل المؤسسات، وأن الدعوة إلى الإضراب يجب أن تبقى مفتوحة أمام الجميع، سواء النقابات أو الأفراد أو الجماعات، مشددة على ضرورة تأكيد حق العمال في الإضراب السلمي، ورفض الربط بين ممارسة هذا الحق وعرقلة العمل، مشيرة إلى أن الإضراب لا يجب أن يعتبر بمثابة احتلال أو عرقلة لمكان العمل، خاصة في حالة الاعتصام السلمي.
هذا وكانت النقابة قد وجهت انتقادات لبعض المواد في المشروع، مثل المادة 13 المتعلقة بتعويض العمال المضربين بعمال جدد، والمادة 16 التي تحمل الجهة الداعية إلى الإضراب مسؤوليات إضافية، والمادة 18 التي تتيح للمشغل اللجوء إلى القضاء الاستعجالي لفك الإضراب، وإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي الموروث عن الاستعمار لأنه مناف للحريات النقابية.
تحرير: محمد هلالي ( صحفي متدرب)
