في إطار رؤية جلالة الملك محمد السادس لتحقيق الاستقلال الطاقي، يشهد المغرب تحولاً طاقياً غير مسبوق. تمثل إعادة هيكلة الهيئة الوطنية لتنظيم الطاقة (ANRE) خطوة محورية في هذه الاستراتيجية، حيث يهدف هذا التحول إلى جعل الهيئة “منظمًا فائقًا” للقطاع الطاقي، قادرًا على مواجهة التحديات المستقبلية وتعزيز استقلالية المغرب الطاقية.
الهيئة الجديدة ستوسع صلاحياتها لتشمل تنظيم جميع جوانب قطاع الطاقة، من الغاز الطبيعي إلى الطاقات المتجددة مثل الهيدروجين، وتغطية كافة مراحل سلسلة الطاقة من الإنتاج إلى النقل والتوزيع. هذا التحول سيمكن الهيئة من إدارة قطاع طاقي متكامل، وبالتالي سيكون لها دور محوري في صياغة السياسات الطاقية المستقبلية.
التحول في الهيئة يواكب الطموحات الملكية التي تهدف إلى تعزيز مكانة المغرب كداعم رئيسي للطاقة المتجددة على المستوى العالمي. بالإضافة إلى استثمار الموقع الجغرافي المتميز للمملكة بين إفريقيا وأوروبا، مما يعزز دورها كممر طاقي هام ووجهة جذابة للاستثمارات في هذا القطاع.
على الصعيد المحلي، حقق المغرب تقدمًا ملموسًا في استخدام الطاقات المتجددة، حيث وصلت مساهمة هذه الطاقات في المزيج الكهربائي الوطني إلى 45% في 2024، مع هدف الوصول إلى 56% بحلول 2027. كما تعكس المشروعات الضخمة في هذا المجال تطورًا كبيرًا، حيث بلغت قدرة المغرب على إنتاج الطاقة المتجددة 4600 ميغاواط في 2023، مع خطط لزيادة هذه القدرة بحلول 2030.
في مجال الهيدروجين الأخضر، أصبح المغرب أحد الأوائل عالميًا في إنتاج هذه الطاقة منخفضة التكلفة، مما يضعه في مكانة ريادية في هذا القطاع. يساهم هذا التحول في تعزيز قدرة المملكة على الوفاء بتعهداتها البيئية وتقديم حلول طاقية مبتكرة للسوق المحلية والدولية.
من خلال هذه الإصلاحات، سيعزز المغرب مكانته كمركز إقليمي للطاقة، حيث ستكون الهيئة الوطنية لتنظيم الطاقة مسؤولة عن جذب الاستثمارات العالمية وتطوير السوق الطاقي المحلي والدولي. هذا التحول يشكل علامة فارقة في مسار المملكة نحو تحقيق استقلال طاقي مستدام، مما يعزز أمن الطاقة الوطني ويجعل المغرب نموذجًا عالميًا في مجال الانتقال الطاقي.
تحرير:سلمى القندوسي؛صحفية متدربة
