أحال المجلس الأعلى للحسابات 16 ملفًا قضائيًا ذو طابع جنائي إلى النيابة العامة بين يناير و شتنبر 2023. جاء ذلك بعد اكتشافه قرائن تشير إلى وجود مخالفات جسيمة قد تستدعي اتخاذ إجراءات قانونية ضد المسؤولين المعنيين. تم إرسال هذه الملفات إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، لإجراء التحقيقات اللازمة. جاء ذلك في تقريره السنوي لسنة 2023/2024 الصادر يومه السبت 14 دجنبر 2024.
وأوضح المجلس في تقريره أن مجموعة من الأجهزة المعنية اتخذت إجراءات تصحيحية قبل الشروع في المساطر القانونية التي قد تترتب عليها متابعة المسؤولين. هذه الإجراءات جاءت بهدف تجنب التأثير المالي الكبير المرتبط بالمساطر القانونية المعقدة والمكلفة.
ونتيجة لهذه الإجراءات التصحيحية، حققت بعض النتائج المالية الإيجابية، حيث تم تحصيل ديون بقيمة 54 مليون درهم، والوفاء بالتزامات تعاقدية تقدر بـ 78 مليون درهم، إضافة إلى تطبيق غرامات تأخير بقيمة 6,3 مليون درهم واسترجاع مبلغ 0,82 مليون درهم تم دفعه بالخطأ.
تحرير:سلمى القندوسي؛صحافية متدربة
