معضلة المقابر بمدينة فاس تعكس إشكالية مركبة تجمع بين الجانب التنظيمي والإداري من جهة، والبعد الاجتماعي والشرعي من جهة أخرى. أغلب المقابر تُدار بطرق غير منظمة، مما يخلق حالة من الفوضى وعدم توفر خدمات أساسية تتعلق بصيانة وتنظيم الدفن. ويرجع ذلك إلى غياب موظفين مسؤولين أو تقصير في أداء مهامهم، وهي مسؤولية يتحملها مجلس مدينة فاس باعتباره الجهة المشرفة على تدبير الشأن المحلي.
مع النمو الديمغرافي المتسارع بالمدينة، أصبحت المساحات المخصصة لدفن الموتى غير كافية، مما أدى إلى تكدس المقابر القديمة وظهور مقابر جديدة بشكل عشوائي ودون تخطيط مسبق. هذا الوضع يفرض تحديات إضافية على السلطات المحلية التي ينبغي أن تبحث عن حلول عملية توفر وعاءً عقارياً جديداً للمقابر، مع الحفاظ على كرامة الموتى وحقوق الأحياء.
عمليات الدفن لا تحترم في كثير من الأحيان المساطر القانونية والشرعية المعمول بها، سواء على مستوى التنظيم أو على مستوى ضبط مساحات القبور. هذا الواقع يُفضي إلى حالة من الفوضى العارمة تتعارض مع الشروط الشرعية التي تفرض احترام كرامة الموتى وتهيئة المقابر بشكل منظم.
إلزام مجلس المدينة بتعيين موظفين مسؤولين عن إدارة وتنظيم المقابر، ووضع خطة عاجلة لتوفير أراضٍ جديدة تخصص للدفن، وتحسين البنية التحتية للمقابر الحالية، مع تفعيل مراقبة صارمة لتفادي التجاوزات والعشوائية، كلها خطوات ممكنة تساهم في معالجة هذا الملف.
المعالجة الفعالة لمعضلة المقابر تتطلب تضافر الجهود بين السلطات المحلية، المجتمع المدني، والخبراء، بهدف إيجاد حلول مستدامة تحفظ كرامة الأموات وتراعي حاجة الأحياء إلى مقابر منظمة تحترم المعايير الشرعية والقانونية.
