حددت المحكمة الابتدائية في خنيفرة يوم 2 يناير 2025 موعدًا لمحاكمة إدريس إدريسي، عضو المجلس العلمي المحلي، بعد تصريحاته المثيرة التي اتهم فيها المجلس بتزوير نتائج اختبارات التأهيل الخاصة بالإمامة والخطابة. إدريسي، الذي كان يشغل منصب عضو في المجلس، كشف عن “خروقات كبيرة” في تنظيم هذه الاختبارات، وزعم أن محاضر اللجان تم تعديلها وتزوير نتائجها تحت تأثير ضغوط من جهات نافذة داخل المجلس. هذه التصريحات دفعت النيابة العامة لمتابعته في حالة سراح، بتهم تتعلق بإفشاء السر المهني، إهانة موظفين عموميين، والقذف العلني، وفقًا للفصول 446 و263 و442-444 من القانون الجنائي.
الأحداث التي أدت إلى هذه المحاكمة بدأت عندما نشر إدريسي بيانًا عبر حسابه على “فيسبوك” يفضح فيه ما اعتبره تلاعبًا في اختبارات التأهيل للمؤذنين والأئمة، مدعيًا أن النتائج تم تعديلها وتزويرها لصالح بعض الأشخاص. وقد استند في تصريحاته إلى معلومات داخليّة تفيد بتغيير محاضر اللجان المكلفة بإجراء الاختبارات، في مسعى لإظهار التلاعبات التي أشار إلى أن جهات داخل المجلس قد تواطأت فيها. هذا البيان أثار موجة من الجدل في الأوساط المحلية والمجتمع المدني، حيث أصبحت القضية قضية رأي عام.
من جانبه، أصدر المجلس العلمي الأعلى بيانًا رسميًا ينفي فيه كل الاتهامات التي وجهها إدريسي، مؤكدًا أن ما تم نشره ليس إلا “ادعاءات كاذبة” لا تستند إلى أي وثائق أو أدلة ملموسة. كما شدد على أن الاختبارات تمت وفق المساطر القانونية المعتمدة تحت إشراف الأمانة العامة، وأن عمل المجلس العلمي المحلي في خنيفرة يُعتبر متميزًا ويستحق التقدير. وأكد البيان أن الأمانة العامة ستواصل متابعة الموضوع واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان نزاهة المجالس العلمية وحماية شفافيتها في مواجهة أي محاولات لتشويه سمعتها.
تحرير:سلمى القندوسي
