قررت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام تصعيد احتجاجاتها بإعلان برنامج احتجاجي جديد يشمل إضرابًا وطنيًا يمتد لثلاثة أيام، من 24 إلى 26 دجنبر 2024، مع استثناء أقسام المستعجلات والإنعاش. جاء هذا القرار في وقت يعاني فيه القطاع الصحي في المغرب من أزمة خانقة، حيث أكدت النقابة أن الوضع ما زال يتدهور في غياب أي مبادرات حكومية جادة لمعالجته.
وأوضحت النقابة في بيان رسمي أن الأسباب التي أدت إلى الاحتجاجات السابقة ما زالت قائمة، وأن مطالب الأطباء لم تلقَ أي استجابة حقيقية من الجهات المعنية. وأشارت إلى أن الأزمة الصحية تتطلب تدخلاً عاجلاً، لكن الحكومة لم تُظهر أي رغبة حقيقية في إيجاد حلول جذرية.
كما أعلنت النقابة عن خطوات تصعيدية أخرى، تشمل “أسبوع الغضب” الذي سيبدأ من 30 دجنبر 2024 حتى 5 يناير 2025، والذي يشمل إضرابًا شاملًا ووقفات احتجاجية في جميع أنحاء المملكة، بالإضافة إلى تعليق الفحوصات الطبية في مراكز التشخيص ومقاطعة الخواتم الطبية. كما ستشارك النقابة في مسيرة وطنية في الرباط يوم 29 دجنبر 2024، احتجاجًا على مشروعي قانون الإضراب والتقاعد.
وفي إطار تصعيدها، ستقوم النقابة أيضًا بمقاطعة العديد من الأنشطة الإدارية والطبية، مثل الامتناع عن تسليم شواهد رخص السياقة والشهادات الطبية باستثناء الإجازات المرضية، ومقاطعة برامج مثل “أوزيكس” وحملات الصحة المدرسية والجراحات التي لا تتماشى مع المعايير الطبية.
كما استنكرت النقابة اتفاق يوليوز 2024، معتبرة أنه زاد من معاناة القطاع بدل من معالجتها، وأكدت أن هذا الاتفاق فتح المجال أمام الحكومة لتقليص حقوق العاملين في القطاع الصحي.
وأعلنت النقابة عزمها على الاستمرار في تصعيد احتجاجاتها، داعية الحكومة إلى فتح حوار جاد لإنقاذ القطاع الصحي من الأزمة التي يعيشها.
تحرير: روميسة صافري
