قررت غرفة الجنح التلبسية لدى محكمة الاستئناف في الدار البيضاء، يومه الإثنين 23 دجنبر 2024، تأجيل النظر في ملف البرلماني السابق عن حزب الاتحاد الدستوري، بابور الصغير، في قضية النصب على الشركة المغربية للإيجار، إلى تاريخ 13 يناير الجاري. جاء هذا التأجيل بسبب غياب أحد محامي الدفاع عن المتهمين، الذي تعذر عليه الحضور إثر إصابته بوعكة صحية مفاجئة.
ويواجه المتهمون في هذه القضية، ومن بينهم بابور الصغير، مجموعة من التهم الثقيلة، تشمل “التزوير في محررات عرفية وتجارية وبنكية، واستخدام وثائق مزورة صادرة عن الإدارة العامة، بالإضافة إلى خيانة الأمانة والنصب وتبديد ممتلكات مرهونة”. كما تمت إضافتها تهم “المشاركة في التزوير” و”إخفاء ممتلكات محصل عليها من الجريمة”.
وكانت المحكمة الابتدائية قد أصدرت سابقًا أحكامًا قاسية في حق المتهمين، حيث قضت بسجن بابور الصغير خمس سنوات نافذة، وصهره بأربع سنوات، بالإضافة إلى فرض غرامات مالية عليهم. في حين يعاد اليوم النظر في القضية أمام محكمة الاستئناف لمواصلة الإجراءات القانونية.
تعد هذه القضية واحدة من عدة ملفات يتابع فيها بابور الصغير أمام القضاء، وسط ترقب كبير من الرأي العام لمستجداتها.
تحرير:سلمى القندوسي
