شهدت سنة 2024 تحديثات كبيرة على مستوى التطبيقات والمعدات التقنية، التي أسهمت في تعزيز كفاءة الأداء الأمني في مختلف المجالات. حيث أطلقت المديرية نظامًا متطورًا لإدارة ملفات القضايا الجنائية، والذي يربط بين مختلف دوائر الشرطة، بدءًا من تحصيل المعطيات الأولية حتى إحالة القضايا على الجهات القضائية. ويجري العمل على تطبيق هذا النظام حاليًا في بعض المدن الكبرى، مع خطط لتوسيع استخدامه على الصعيد الوطني قريبًا.
من جهة أخرى، طوّرت المديرية برنامجًا معلوماتيًا جديدًا لتمكين مصالح التشخيص القضائي من بناء قاعدة بيانات وطنية للصور التقريبية للمشتبه فيهم، مدعومة بمواصفاتهم التعريفية. ويستخدم هذا النظام الذكاء الاصطناعي لتحديد هوية المشتبه فيهم بدقة وسرعة أكبر، وهو قيد التجربة حاليًا في بعض المدن الكبرى.
كما ساهمت التحديثات التقنية في تحسين قدرات المختبر الوطني للشرطة العلمية والتقنية، حيث جرى تزويده بحلول رقمية جديدة تضمن تتبعًا دقيقًا لمسار معالجة الأدلة الجنائية، وذلك في إطار سعيه للحصول على شهادة الجودة ISO 17025. هذه الأنظمة الرقمية تضمن الحفاظ على الأدلة وضمان موثوقيتها.
وفي مجال تعزيز الأمن الحضري، تم توسيع نطاق استخدام كاميرات المراقبة في المدن الكبرى بالمغرب، مما ساعد في تحسين فعالية التدخلات الأمنية. ومن ضمن ذلك، جرى استخدام الطائرات بدون طيار “Drones” لمكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المخدرات، بالإضافة إلى تكثيف المراقبة أثناء الفعاليات الكبيرة.
إلى جانب ذلك، شهدت المبادرات الرقمية للأمن الوطني تطورًا كبيرًا في استخدام الذكاء الاصطناعي، حيث تم تحسين نظام قراءة لوحات ترقيم السيارات، مما ساعد في الكشف عن المركبات المسروقة والمطلوبة في قضايا إجرامية.
وفي خطوة إضافية لخدمة المواطنين، تواصل المديرية استخدام منصة “فيسبوك” لنشر البلاغات الخاصة بالبحث عن الأطفال المختفين، مما أسهم في تحديد مكان 59 طفلًا قاصرًا خلال هذا العام.
تستمر هذه التحسينات التكنولوجية في تقديم حلول مبتكرة تساهم في تعزيز الأمن وتوفير بيئة آمنة للمواطنين، مما يعكس التزام الأمن الوطني بتحقيق أعلى مستويات الخدمة الأمنية.
تحرير:سلمى القندوسي
