“فضيحة اختلالات مالية تهز شركة تابعة لـ”العمران” بجهة الشرق والنيابة العامة تحقق”

10 يناير 2025آخر تحديث : منذ 7 ساعات

{"data":{"pictureId":"57af609ae58d4df098d3d026e64dac3d","appversion":"4.5.0","stickerId":"","filterId":"","infoStickerId":"","imageEffectId":"","playId":"","activityName":"","os":"android","product":"lv","exportType":"image_export","editType":"image_edit","alias":""},"source_type":"vicut","tiktok_developers_3p_anchor_params":"{"source_type":"vicut","client_key":"aw889s25wozf8s7e","picture_template_id":"","capability_name":"retouch_edit_tool"}"}

باشرت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بفاس،أمس الخميس 9 يناير 2025، إجراءات التحقيق في شبهات فساد وتلاعبات مالية تتعلق بتدبير صفقات الشركة الفرعية لمؤسسة “العمران” بجهة الشرق. وقررت النيابة العامة وضع المدير السابق للشركة رهن تدابير الحراسة النظرية، في انتظار تعميق البحث حول الاتهامات الموجهة إليه.

وتعود خيوط القضية إلى تحقيق فتحته الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بولاية أمن فاس، بناءً على شكاية رسمية تقدمت بها الإدارة المركزية لمؤسسة “العمران” إلى النيابة العامة.

وامتد التحقيق ليشمل إطارات بالشركة الفرعية ومجموعة من المقاولين، يشتبه في تورطهم في اختلالات تدبير الصفقات العمومية. وتشمل الشبهات المطروحة اختلاس أموال عمومية، تزوير وثائق رسمية، والارتشاء، وهي تجاوزات يُعتقد أنها وقعت خلال فترة إشراف المدير السابق على المؤسسة.

وكانت الإدارة المركزية لـ”العمران” قد طالبت بـفتح تحقيق شامل لكشف المسؤولين عن هذه التجاوزات، واتخاذ الإجراءات القانونية الضرورية لضمان المساءلة والشفافية في تدبير المال العام.

تحرير: روميسة صافري