بقلم : محمد هلالي
لا تكاد تخلوا أسرة مغربية من ضحية لجهة تعمل في ” بيع وشراء و تسيير العقارات ” ، قد تكون شركة او أفراد او جمعية او ودادية او ” سانديك ” …المهم أن الضحية موجود ، وقد يتوفاه الله إلى جواره ويبقي ضمن تركته مشكلات مستعصية لها علاقة بالعقار .
سنحاول من خلال هذا المقال وضع الأصبع على عدد من النقائص التي تساهم في تكريس الوضع الراهن ، خصوصا بالنسبة للجمعيات والوداديات السكنية مع طرح عدد من المقترحات لمن يهمهم الأمر من مسؤولين ومشرعين لتدارك الأمر ، لأنه فعلا وصل السيل الزبى.
هناك ثلات نقط أساسية بتعديلها سنكون قد حصنا العلاقة بين المنخرط في جمعية سكنية ومكتبها المسير ، وبها أيضا سنعيد الإعتبار للمواطن (المنخرط ) بصفته جوهر العملية ، لأن بدونه لن يكون هناك لا بيع ولا شراء .
النقاط التي نقترح تعديلها هي :
أولا ، لائحة المنخرطين .
على مكتب كل جمعية سكنية ان يمكن كل منخرط من لائحة بها كل المنخرطين الآخرين مع عناوينهم و هواتفهم ، تكون متاحة بالموقع الإلكتروني للجمعية ، يكون الدخول إليه بقن ” كود ” سري شخصي .
الهدف من هذه العملية ، هو تيسير التواصل بين المنخرطين في حال رغبوا في عقد جمع عام… ، لأن انعقاده اليوم خارج رغبة المكاتب القائمة للجمعيات يعتبر مستحيلا ، ذلك ان عقد جمع عام استثنائي مثلا ، غالبا ما يتطلب موافقة موثقة من تلثي المنخرطين بحسب ما ينص عليه القانون الأساسي للجمعية…وهو ما يصعب تحقيقه في كثير من الحالات لغياب التواصل والتعارف بين المنخرطين…
ويكون الإشراف والرقابة على تطبيق هذا المقتضى بيد المحكمة التي يوجد المشروع تحت نفودها ، وفي حال الإخلال يكون لرئيس المحكمة الصلاحية الكاملة للتصرف…
تانيا ، القانون الأساسي.
على مكاتب الجمعيات عدم وضع بنود بالقانون الأساسي تقيد حق المنخرطين في الرقابة …او المطالبة بعقد جمع عام…وكل بند من هذا النوع يعتبر باطلا .
كما يجب احترام المدة القانونية لصلاحية المكتب المسير ، التي تكون محددة بالقانون الأساسي ، واي تجاوز يفوق ثلاث أشهر يعطي الحق لكل منخرط في الدعوة لجمع عام بهدف انتخاب او تجديد مكتب الجمعية …على ان لا تتجاوز مدة صلاحية المكاتب المسيرة للجمعيات اربع سنوات .
ثالثا ، التعاقد مع مكتب خبير محاسبة معتمد بشروط .
تلتزم مكاتب الجمعيات السكنية بالتعاقد مع مكتب خبير محاسبة معتمد ، يشرف على مداخيل ومصاريف الجمعية مع ضرورة إحتفاظه بنسخة ورقية و إلكترونية من أرشيف الجمعية ، وكل سجلاتها وربائدها ، مع امكانية إطلاع المنخرطين عليها عند الضرورة ، كما يكون هذا الأرشيف مهما للغاية في حال انتخاب مكتب جديد دون التوافق مع مكتب متنحي لسبب من الأسباب…، وكل مخالفة لهذه الضوابط يكون القانون لها بالمرصاد .
نتمنى ان يكون هذا الكتاب مساهمة بسيطة في اتجاه إيجاد حلول عملية لجزء من مشاكل التعاملات العقارية الخاصة بالجمعيات والوداديات السكنية وكذا تسيير العقارات المشتركة مع الملائمة طبعا …
