تحرير: محمد هلالي
شدد الإتحاد النقابي للمتقاعدين بالمغرب على ضرورة إقرار حكومة أخنوش لزيادة عامة لا تقل عن 1500 درهم في معاشات المتقاعدين بسبب الإرتفاع الكبير في الأسعار .
كما طالب بتفعيل الفصل 68 من قانون الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، الذي ينص على إمكانية إعادة تقدير راتب الزمانة والشيخوخة والمتوفى عنهم كلما ارتفعت الأسعار.
ودعا الإتحاد أيضاً إلى رفع الحد الأدنى للمعاشات ليتساوى مع الحد الأدنى للأجر الجاري به العمل، مع مطالبته الحكومة، وخاصة وزارة المالية والإدارة العامة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، برفع سقف الأجر لاحتساب معاش التقاعد إلى 10,000 درهم بدلاً من 6,000 درهم المعمول به حالياً.
وأضافت نقابة المتقاعدين، المنضوية تحت لواء الإتحاد المغربي للشغل، في بلاغ لها إلى خطورة الأوضاع الاجتماعية والإقتصادية التي يعيشها المتقاعدون والمتقاعدات والأرامل، الذين يطالبون بإنصافهم من خلال الاستفادة من معاشات الأزواج كاملة بدلاً من 50% المعمول بها حاليا.
كما نددت بما وصفته بـ”تجاهل” الحكومة للمطالب العادلة التي يطرحها الإتحاد المغربي للشغل والاتحاد النقابي للمتقاعدين بالمغرب، والمتعلقة بتحسين ظروف عيش المتقاعدات والمتقاعدين والأرامل بمختلف صناديق التقاعد .
واستنكرت النقابة ما وصفته بـ”الإقصاء والتهميش والظلم” الممارس من خلال تجميد المعاشات منذ أكثر من 20 سنة، كما عبرت عن احتجاجها على التماطل الحاصل في تطبيق التزامات الحكومة في اتفاق 30 أبريل 2022.
وأكدت على ضرورة التعجيل بتنفيذ مرسوم إلغاء سقف 3,240 يوماً من التصريح لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وخفضه إلى 1,320 يوماً للإستفادة من حق معاش التقاعد .
إلى جانب ذلك، طالبت النقابة بتعديل المرسوم الذي خفض الزيادة السنوية في معاشات متقاعدات ومتقاعدي النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد .
