تحرير :رشيد الزيزوني
صادقت لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين،يومه السبت1 فبراير2025، على مشروع القانون التنظيمي بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، وذلك بعد إدخال تعديلات جوهرية على بعض بنوده.
المصادقة على المشروع تمت بموافقة 10 مستشارين مقابل معارضة 5 آخرين، دون تسجيل أي امتناع داخل اللجنة .
و عرفت اللجنة نقاشات مكثفة لعدد من التعديلات المقترحة من الحكومة والفرق البرلمانية.
وشملت هذه التعديلات المعتمدة :
– تقليص الآجال الموجبة للتبليغ عن تنفيذ الإضراب في القطاعات العمومية والخاصة. والتي حددت في 7ايام .
– تكريس الحقوق المعنوية للأجراء ضمن تعريف الإضراب .
– منح الحق للسلطات العمومية في اللجوء إلى القضاء الإستعجالي من أجل الإيقاف المؤقت للإضراب في الحالات التي يمكن أن تهدد النظام العام أو تؤثر على الحد الأدنى من الخدمة.
وفي توضيحات لمدلولات عدد من التعاريف، اعتبر وزير التشغيل السيد السكوري أن:
– “عرقلة ممارسة حق الإضراب” هي “كل فعل مثبت يؤدي إلى الحيلولة دون ممارسة حق الإضراب”.
– “عرقلة حرية العمل خلال مدة سريان الاضراب” وفق الوزير: “كل فعل مثبت يؤدي إلى المنع من الولوج إلى أماكن العمل أو من قيام العمال أو المهنيين غير المضربين من مزاولة نشاطهم”.
– “احتلال أماكن العمل”،يضيف الوزير، فهو “كل فعل يؤدي إلى عرقلة حرية عمل العمال أو المهنيين غير المضربين أو استمرارية نشاط المقاولة أو المؤسسة أو المرفق العمومي أو المهنة سيما عبر منع دخول وخروج السلع والآليات والأشخاص من وإلى أماكن العمل”.
– اما “الملف المطلبي” بتعبير الوزير فهو “كل مطلب أو أكثر يروم تحسين الأجور أو تحقيق امتيازات مادية أو اقتصادية أو مهنية ذات الصلة بظروف العمل أو بممارسة المهنة، ويمكن أن يضاف إليها قضايا خلافية كما هي معرفة”، والتي تعرّف بـ”الخلافات الناشئة بسبب الشغل في القطاع العام أم في القطاع الخاص او بسبب ممارسة المهنة او بسبب الاخلال بالالتزامات التعاقدية بين الأطراف”.
وأوضح السيد السكوري أنه وفقا لهذه التعديلات، المتوافق حولها بالأغلبية، فإن من حق أي نقابة في أي قطاع عمومي وخاص القيام بالإضراب من خلال توسيع الولوج إلى هذا الحق دون اشتراط صفة “الأكثر تمثيلية”، مع تدقيق الفرق بين “عرقلة حرية العمل” و”احتلال أماكن العمل”، داعيا إلى مواصلة التفكير بشأن صيغة توافقية أكثر.
وفي تصريح للصحافة على هامش هذا الإجتماع أكد وزير التشغيل والكفاءات أن مناقشةالتعديلات يتم “في جو مسؤول وحضاري”، مبرزا أن الحكومة “جاءت بعرض جديد في مشروع القانون المتعلق بحق ممارسة الإضراب (..) وهي بذلك تنصت للشارع وللحركة النقابية وللمشغّل المغربي وللمواطن”.
