تحرير : رشيد الزيزوني
مساء الأمس صادق مجلس المستشارين رسميا
.على مشروع قانون الإضراب رقم 97.15 بالأغلبية بموافقة 41 مستشار ،مقابل 7 مستشارين .
هذا القانون الذي حدد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.
و تمت المصادقة بأغلبية مجلس المستشارين بمصادقة الفرق التالية :
– فريق التجمع الوطني للأحرار .
– فريق الأصالة والمعاصرة.
– فريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية.
-الفريق الحركي .
-نقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب
-الاتحاد العام لمقاولات المغرب.
في حين تم رفض مشروع القانون من طرف:
– مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل – -الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية.
– مستشار من نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب.
في حين انسحب فريق الإتحاد المغربي للشغل من جلسة الدراسة والتصويت على مشروع القانون احتجاجا على منهجية الحكومة وعدم قبول عدد من التعديلات.
وفي تقديمه لمشروع قانون الإضراب في جلسة الدراسة والتصويت بمجلس المستشارين، اعتبر يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يوم أمس ، أن هذا قانون يضمن التوازن بين الحق في الإضراب وحرية العمل، مشيرا إلى قبول عدد من تعديلات المعارضة والحركة النقابية للوصول إلى هذه الصيغة.
وقال السكوري في معرض حديثه : “نحن اليوم نستكمل الدستور ونحترم مقتضياته، والتي تأخرت على الأقل منذ 2016، وكان لزاما علينا في الحكومة أن نعالج الموضوع بكل مسؤولية، والتي تقتضي أن ننصت للشركاء والفرقاء وأن نتفاوض معهم، وذلك عبر أكثر من 65 اجتماعا”.
وأمام هذا الجدل المُجتمعي والنقابي المثار حول مضامين مشروع القانون التنظيمي للإضراب، وسيكون ملزما على الحكومة بعد مصادقة مجلس نواب الإقرار بأن مشروع القانون مطابق كليا للدستور وإما تبني وجهة نظر النقابات والأحزاب المعارضة ،التي تعتبر مشروع القانون التنظيمي منافيا للدستور ويضرب في جوهر الحقوق والحريات المكتسبة في وثيقة يوليوز 2011.
وهو فعلا ماستقرر فيه بعد ذلك المحكمة الدستورية بعد مصادقة المجلسين .
