تحرير : محمد هلالي
عرفت جلسة التصويت على قانون الإضراب بمجلس النواب أمس في القراءة الثانية، أمرا غريبا تمثل في غياب 291 نائبا ونائبة عن هذه الجلسة التشريعية المصيرية ، حيث حظي القانون بموافقة 84 نائبًا ومعارضة 20 آخرين، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت.
وكان لافتا للإنتباه غياب هذا العدد الكبير من النواب البرلمانيين عن جلسة التصويت على قانون الإضراب الذي يعد أول قانون يصادق عليه منذ استقلال المغرب، وهو ما يعكس حسب عدد من المتابعين ” عدم اهتمام المتغيبين بصورة المؤسسة التشريعية أمام الرأي العام الوطني “.
وتجدر الإشارة أن نسبة غياب البرلمانيين عن الجلسات داخل مجلس النواب تجاوزت الثلثين في هذه الجلسة، وهو ما يعيد الجدل حول الظاهرة، خصوصا في هذا اليوم الذي يصادف إعلان النقابات الإضراب العام احتجاجا على هذا القانون ، وسط اتهامات بأن عدم المساءلة الحقيقية هي السبب وراء هذا الغياب.
ويرى مراقبون أن غياب 291 نائبا ونائبة يضع مكتب مجلس النواب ولجنة الأخلاقيات في حرج كبير، حيث يعد أمر الإحالة امتحانا لهما نظرا للعدد الكبير للغيابات ، خصوصا أن الأمر يتعلق بقانون مصيري يهم عددا مهما من المغاربة .
في ذات السياق، ارتفعت أصوات على مواقع التواصل الإجتماعي بعد حادث الغياب الكبير للبرلمانيين متسائلة إن ” كان البرلمانيون قد أضربوا هم أيضا ؟ ” .
كما ربط فريق آخر بين غياب ممثلي الأمة عن جلسة التصويت وبين رغبة البرلمانيين”إراحة ضميرهم من تبعات القانون ” بالتحجج بالغياب وأنهم لم يساهموا في تمريره ، لكنهم تناسوا أن حضورهم كان بإمكانه فرض تغييرات كانت مطلوبة أو ربما إسقاط القانون في إنتظار توافق مطلوب ومستحب كان سيجنب البلاد و العباد ما آلت إليه الأمور.
