مع اقتراب شهر رمضان المبارك، أطلقت وزارة الداخلية آلية جديدة لمواجهة المضاربة وحماية المستهلكين من ارتفاع الأسعار غير المبرر، وذلك عبر تخصيص الرقم الوطني 5757 لاستقبال شكاوى المواطنين بشأن التموين والأسعار. هذه الخطوة تأتي في ظل تزايد القلق حول الغلاء الذي يرهق الأسر المغربية، وسط ارتفاع ملحوظ في أسعار الخضر والفواكه والبيض وزيت الزيتون، والتي تجاوزت مستويات غير مسبوقة منذ شهور.
من خلال هذا الرقم، أصبح بإمكان المستهلكين في جميع أنحاء المملكة الإبلاغ عن أي تلاعب بالأسعار أو نقص في المواد الأساسية، حيث ستتولى فرق المراقبة المتخصصة معالجة الشكاوى واتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط السوق. الخدمة متاحة يومياً من الساعة التاسعة صباحاً حتى السادسة مساءً، دون أي تكاليف إضافية على المتصلين، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية والمساءلة التجارية، خاصة خلال هذه الفترة التي تشهد ارتفاعاً كبيراً في الطلب على السلع الغذائية.
ولم يقتصر التحرك الرسمي على إطلاق هذا الرقم فقط، بل شهدت الأسواق في أول أيام رمضان زيارات ميدانية مكثفة من طرف الولاة والعمال، الذين تلقوا تعليمات مباشرة من وزارة الداخلية بضرورة النزول إلى الميدان ومراقبة الأسعار لضمان وفرة المنتجات بأسعار مناسبة.
هذه الجولات التفقدية تأتي استجابة لمطالب المواطنين الذين أطلقوا حملات عبر مواقع التواصل الاجتماعي للضغط على الجهات المختصة من أجل التدخل العاجل في ضبط الأسعار، خاصة بعد الجدل الذي أثارته قضية الشاب عبد الإله المراكشي، الذي كشف تلاعب “الشناقة” والمضاربين في سوق الأسماك.
ورغم أن بعض أسعار اللحوم الحمراء شهدت تراجعاً طفيفاً بعد الإعلان عن إلغاء شعيرة النحر، إلا أن الانخفاض لم يكن ملموساً بشكل كبير، فيما يظل البيض والمنتجات الأساسية الأخرى تشهد ارتفاعاً متواصلاً، مما يجعل القدرة الشرائية للمواطنين أمام اختبار صعب خلال هذا الشهر الفضيل. ومع تزايد المطالب بتسقيف الأسعار ومراقبة أسواق الجملة، يبقى السؤال المطروح: هل ستنجح هذه الإجراءات في كبح جماح الغلاء، أم أن جيوب المغاربة ستظل تحت رحمة المضاربين؟
تحرير:سلمى القندوسي
