في خطوة استراتيجية لفتح آفاق جديدة لصناعة الدفاع، بدأ المغرب في السنوات الأخيرة في تطوير مشروعات متكاملة تهدف إلى تعزيز قدراته العسكرية. هذه التحولات تندرج ضمن رؤية ملكية شاملة تسعى إلى جعل المغرب لاعبًا رئيسيًا في مجال الدفاع، مستندًا على شراكات متعددة ودمج أحدث التقنيات العالمية.
أحد المشاريع البارزة التي تعكس هذه الاستراتيجية هو إنشاء منصة محلية لإنتاج الطائرات المسيرة، حيث تم توقيع شراكة مع شركة عالمية متخصصة في هذا المجال. تهدف هذه المنصة إلى تصميم وتصنيع الطائرات المسيرة المخصصة للمهام العسكرية مثل المراقبة والاستطلاع، إلى جانب تطوير المعدات الإلكترونية والبصرية اللازمة لتلبية احتياجات الجيش والصناعة الوطنية.
إضافة إلى ذلك، وقع المغرب اتفاقية مع مجموعة صناعية هندية لإنتاج المركبات القتالية المدرعة محليًا، مع ضمان نسبة إدماج محلي تصل إلى 50% عند اكتمال المشروع. تأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز الاستقلالية التكنولوجية للمغرب في قطاع الدفاع، وتساهم في تعزيز مكانته كشريك موثوق في صناعة الدفاع العالمية.
كما أطلق المغرب منطقتين صناعيتين مخصصتين للصناعات الدفاعية، مما يعكس السرعة والجدية في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتعزيز القدرة الإنتاجية. المملكة لم تكتفِ بالشراكات المحلية فقط، بل عملت على تعزيز علاقاتها مع دول كبرى مثل البرازيل وفرنسا وتركيا وإسرائيل لضمان نقل التكنولوجيا المتقدمة وتطوير القدرة الإنتاجية المحلية.
مع هذه المبادرات، أثبت المغرب قدرته على تنويع مصادر شراكاته الدولية، مما منحه استقلالية أكبر في سوق الدفاع وسمح له بتطوير تقنيات عسكرية متقدمة. هذه الاستراتيجية تضع المغرب في مكانة متقدمة ليست فقط على مستوى الدفاع، بل أيضًا في مجالات أخرى مثل صناعة السيارات والطيران، مما يعزز موقعه الاقتصادي والعسكري في إفريقيا والعالم.
تحرير:سلمى القندوسي
