يتجدد الجدل في المغرب حول الإفطار العلني خلال شهر رمضان، خاصة مع صدور التقرير السنوي لرئاسة النيابة العامة لسنة 2023، الذي كشف عن تسجيل 84 قضية أمام محاكم المملكة، حيث جرت متابعة 84 شخصًا بتهمة المجاهرة بالإفطار في نهار رمضان.
وبحسب التقرير ذاته، لم يقتصر الأمر على قضايا الإفطار العلني، بل شمل أيضًا مخالفات تمس بالممارسات الدينية، إذ تمت متابعة 33 شخصًا في 31 قضية تتعلق بتعطيل العبادات أو الطقوس الدينية، فيما وُجهت التهم لـ 36 شخصًا في 28 قضية مرتبطة بهدم أو تدنيس المقابر. أما الجرائم المتعلقة بـ تلويث الجثث أو التمثيل بها، فقد سجلت 3 قضايا استهدفت 6 متهمين.
ويعيد هذا التقرير تسليط الضوء على الفصل 222 من القانون الجنائي المغربي، الذي يفرض عقوبة الحبس من شهر إلى ستة أشهر، إضافة إلى غرامة مالية قدرها 200 درهم، لكل من ثبت إفطاره علنًا في رمضان دون عذر شرعي، مع تأكيد أن هذا النص القانوني يثير نقاشًا مستمرًا بين مؤيدين للعقوبة ومطالبين بإلغائها.
ومع حلول رمضان كل عام، يعود هذا النقاش إلى السطح، وسط مطالبات بإعادة النظر في القوانين المنظمة للحريات الفردية، في ظل تطورات اجتماعية وثقافية متسارعة يشهدها المجتمع المغربي.
تحرير:سلمى القندوسي
