تحرير : رشيد الزيزوني
اوضحت مصادر إعلامية، أن المفتشية العامة للإدارة الترابية فتحت تحقيقات موسعة على مستوى مجموعة من المجالس المنتخبة والجهات. تمحورت حول اختلالات في نشاط مكاتب دراسات ،التي جرى الإستعانة بها من أجل إعداد وصياغة طلبات العديد من العروض ،والمشاريع والأوراش بالغة الأهمية.
و من ضمن هذه البرامج ، برامج التأهيل الحضري للمدن ، التي تم تحميل المسؤولية فيها لمكاتب الدراسات بعد تعثر لمجموعة من الصفقات بها لأكثر من مرة.
وأكدت نفس المصادر ، أن التقارير المشار إليها تسببت في تقديرات مالية مشبوهة ،وفي طلبات للعروض صيغت من قبل مكاتب للدراسات، تسببت في توقف المشاريع وشكلت منازعات قانونية وقضائية بين جماعات وجهات منتخبة وشركات فائزة بالصفقات.
