تحرير : محمد الوافي
في مشهد يثير الغضب والإستياء، وجد عمال النظافة بشركة “أوزون” بمدينة سيدي يحيى الغرب أنفسهم أمام مأساة جديدة، بعد أن أقدمت الشركة على اقتطاع مبالغ مالية من أجورهم، لا لشيء سوى لأنهم اضطروا إلى اضرابهم عن العمل بعدما تأخرت أجورهم بشكل غير مقبول.
هذا الإضراب لم يكن خيارًا، بل كان نتيجة طبيعية لسياسة التسويف والمماطلة التي انتهجتها الشركة، التي تركت العمال في مواجهة مصير مجهول دون مستحقاتهم التي يعيلون بها أسرهم.
ومع تزايد الضغط ، والغضب الشعبي من تكدس الأزبال في المدينة لمدة سبعة أيام، تدخلت السلطات المحلية، ممثلة في السيد عامل الإقليم، وباشا المدينة، ورئيس المجلس الجماعي، الذين وعدوا العمال بصرف أجورهم كاملة مقابل العودة السريعة إلى العمل.
وبحسن نية، استجاب العمال للنداء، وعادوا لتنظيف الشوارع والأزقة في وقت قياسي، رغم حجم الأزبال المتراكمة، وبذلوا مجهودات استثنائية امتدت إلى ساعات متأخرة من الليل، إيمانًا منهم بأن حقوقهم ستصان، وأن كلمتهم ستُحترم.
لكن ما حدث كان العكس تمامًا!
فبدل أن تلتزم “أوزون” بتعهداتها، فوجئ العمال باقتطاعات مفاجئة من أجورهم، وكأنهم ارتكبوا جريمة لما طالبوا بحقوقهم البسيطة.
ليتضح بعدها أن الوعود الرسمية التي قُطعت أمامهم ،لم تكن سوى سراب، ليجدوا أنفسهم في مواجهة واقع أشد قساوة، نتيجة على صبرهم وتضحياتهم!
هذا القرار الذي اعتبره العامل ظلماً لا يهدد فقط رزقه، بل يدفع قطاع النظافة بالمدينة نحو المجهول، فمن سيدافع عن حق عامل يخاف أن يُخصم من أجره كلما طالب بحقه؟ ومن يصدق وعود المسؤولين إذا كانت تُلقى جزافًا دون تنفيذ؟
ما يحدث اليوم في سيدي يحيى الغرب ليس مجرد سوء تدبير، بل هو استهتار بأبسط الحقوق لعامل مغلوب على امره ، وبعبث لمصير مدينة بأكملها.
فإلى متى ستبقى شركة “أوزون” للنظافة تتلاعب بلقمة عيش عمالها؟ وأين هي موقف الجهات الوصية من هذه المهزلة؟
