أصدرت محكمة جرائم الأموال الاستئنافية في الرباط، مساء أمس الاثنين 10 مارس 2025، حكمًا قضائيًا يدين النائب البرلماني عن حزب الاستقلال، محمد الحافظ، بتهمتي الاختلاس وسوء التدبير، وذلك على خلفية تقرير المجلس الأعلى للحسابات الذي كشف عن أوجه فساد مالي في فترة توليه رئاسة جماعة سيدي قاسم.
حكم قاسي وتغريم مالي ثقيل
في التفاصيل، قضت المحكمة بسجن الحافظ لمدة سنتين، إحداهما نافذة والأخرى موقوفة التنفيذ، كما فرضت عليه غرامة مالية بقيمة مليوني درهم لصالح جماعة سيدي قاسم. جاء هذا الحكم نتيجة تقرير دقيق أعده المجلس الأعلى للحسابات والذي كشف عن اختلاس وهدر مالي تجاوز 5.5 مليارات سنتيم، خلال فترة تولي الحافظ منصب رئيس الجماعة بين عامي 2015 و2021.
اختلالات مالية تسبب خسائر جسيمة
التقرير كشف عن أن فترة ولايته شهدت سوء إدارة فادح، حيث أدى الإهمال في تحصيل الرسوم المحلية إلى ضياع أموال طائلة، فضلاً عن عدم تطبيق الغرامات المفروضة على شركة النظافة المسؤولة عن تنظيف المدينة. من بين الخسائر المالية الكبيرة التي أُهدرت، تبرز 250 مليون سنتيم كانت مخصصة لمشاريع استثمارية جماعية.
أحكام قضائية ضد الجماعة
لم يتوقف الأمر عند هذا الحد، إذ أظهرت التحقيقات أن سوء التدبير خلال فترة الحافظ في المنصب أسفر عن تراكم أحكام قضائية ضد الجماعة بلغت قيمتها 716 مليون سنتيم. هذه الفوضى المالية سلطت الضوء على إخفاقات حادة في إدارة المال العام، مما دفع القضاء إلى اتخاذ هذا القرار القاسي.
بهذا الحكم، تسجل محكمة الرباط سابقة مهمة في مكافحة الفساد المالي داخل المؤسسات المحلية، في خطوة قد تُسهم في تعزيز الشفافية والمساءلة في المستقبل.
تحرير:سلمى القندوسي
