تحرير : محمد هلالي
دعا عبد الله بووانو رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية مجلس المنافسة لإصدار رأي حول مدى احترام الأسواق التجارية الكبرى والمتوسطة لقواعد المنافسة الحرة ، وعدم استغلال وضع الهيمنة، والإحتكار لسلاسل البيع والتوزيع لقطاع التجارة الداخلية على حساب التجار الصغار بشكل يخالف الدستور ومقتضيات حرية الأسعار والمنافسة.
وقد تم توجيه الطلب لرئيس لجنة القطاعات الإنتاجية، طبقا لمقتضيات المادة 384 من النظام الداخلي لمجلس النواب، والمادة 5 من القانون 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة.
وأوضحت المجموعة في طلبها أن السوق الوطنية تشهد تنافسا محموما بين شركات المساحات التجارية الكبرى الوطنية والأجنبية، للهيمنة على تجارة القرب من خلال إحداث فروع متوسطة وصغيرة بأعداد كبيرة داخل نفس المدينة، وأحيانا أكثر من محل تجاري لنفس العلامة التجارية داخل الحي الواحد، مما يشكل تهديدا لقطاع التجارة الصغرى ويضر بفئات عريضة من ممتهنيها.
وأضافت المجموعة أن تجارة القرب تشكل %80 من نقاط البيع، وتحقق 58%من رقم معاملات النسيج التجاري الوطني، وتشغل أزيد من 36% من العاملين في القطاع، معتبرة أن هذه المؤشرات في تراجع متواصل خلال السنوات الأخيرة لفائدة الانتشار السريع للمساحات التجارية الكبرى وفروعها المتوسطة والصغيرة.
وأكدت المجموعة في طلبها ، أن التاجر الصغير المعروف بين المغاربة بـ”مول الحانوت” يعاني باعتباره سفير الهوية الوطنية في التجارة الداخلية، نظرا لخدمات القرب التي يقدمها للمواطن، كالتسهيلات في الأداء والبيع بالتقسيط واعتماد أوقات عمل ملائمة، من التهميش ومن منافسة غير عادلة، نتيجة تغول المحلات والأسواق التجارية الكبرى في السوق الوطنية، واكتساحها للأحياء الشعبية في كل المدن المغربية، واحتكارها لكل سلاسل البيع والتوزيع بما في ذلك التجارة الإلكترونية.
وفي هذا الصدد علق مسؤول نقابي يمثل تجار القرب وطنيا على هذا الطلب ، بالقول « إن الفترة التي تحمل فيها حزب العدالة والتنمية المسؤولية الحكومية لولايتين ، لم يتبنى سياسة واضحة لدعم وحماية مول الحانوت ، بل بالعكس كانت هذه المرحلة نقطة سوداء عرفت تغلغل علامة تجارية أجنبية في السوق الوطني بشكل مكثف » .
