أظهر تقرير “مؤسسة التراث الأمريكية” (هيريتج فاونديشن) لعام 2025، تقدمًا لافتًا للمغرب في مؤشر الحرية النقدية، حيث أحرز المركز 45 عالميًا، متفوقًا بـ42 درجة مقارنة بالترتيب الذي حصل عليه في العام الماضي.
يقيّم هذا المؤشر درجة استقرار الأسعار ومدى الرقابة على الأموال في الدول، وجاءت النتائج لتظهر تحسنًا ملحوظًا في قدرة المغرب على السيطرة على التضخم والتقلبات الاقتصادية. فقد حصل المغرب على معدل 74.7 نقطة في هذا المؤشر الفرعي، محققًا بذلك زيادة بلغت 3.6 درجات مقارنة بالعام 2024، وهو ما يعكس تحسن الأداء الاقتصادي للبلاد.
في هذا السياق، شمل التصنيف 177 دولة، حيث تأهلت الدول المتميزة بناءً على قدرتها على تحقيق استقرار في الأسواق المالية، وهو ما عزز من تصنيف المغرب على الصعيد العالمي في هذا المجال.
تحرير:سلمى القندوسي
