تحرير: محمد هلالي
عبر والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري عن رغبة السلطات النقدية في تطوير “الدرهم الرقمي”، بهدف تحقيق الشمول المالي وتقليل الاعتماد على “النقد” (الكاش).
وأوضح الجواهري في ندوة صحفية عقدها بعد اجتماع مجلس بنك المغرب، اليوم الثلاثاء 18 مارس 2025، أن بعض الدول قد بدأت العمل على هذا الموضوع بينما تقدمت دول أخرى في هذا المجال بشكل كبير ، وأضاف أن المغرب بدأ في الاشتغال على هذه المبادرة منذ فترة، وأنها أصبحت أولوية بعد الانتهاء من دراسة العملات المشفرة، حيث أعد بنك المغرب مسودة مشروع قانون، وخلقت وزارة الاقتصاد والمالية لجنة خاصة لدراسة الموضوع.
كما كشف بنك المغرب في بلاغ صادر عن الاجتماع اليوم الثلاثاء أن حاجة البنوك إلى السيولة انخفضت إلى 128.7 مليار درهم في المتوسط خلال شهري يناير وفبراير 2025، نتيجة للتسوية الطوعية للوضعية الجبائية للأشخاص الذاتيين. ومع ذلك، يتوقع البنك ارتفاع هذه الحاجة لتصل إلى 143 مليار درهم بنهاية 2025، وإلى 162 مليار درهم بنهاية 2026.