تحرير:سلمى القندوسي
قررت وزارة التربية الوطنية إعفاء عدد من المدراء الإقليميين التابعين لها، وهو القرار الذي صدم الرأي العام التربوي والوطني على حد سواء.
ففي وقت تتعالى فيه أصوات الدعوات إلى تعزيز الحكامة الجيدة في قطاع التعليم، يظل السؤال الأهم: ما هي الأسباب الحقيقية وراء هذا القرار، وهل كان مبنيًا على تقييم موضوعي للأداء؟
الشفافية غائبة!
إعفاء هذه المجموعة من المدراء لم يرافقه أي توضيحات رسمية دقيقة من الوزارة بشأن دوافع القرار أو تأثيراته المحتملة على استقرار المنظومة التربوية في الأقاليم المعنية. هذا الغموض أثار تساؤلات واسعة حول المعايير المعتمدة في اتخاذ هذا الإجراء ومدى احترام المساطر القانونية والإدارية المعمول بها. في ظل غياب تقارير تشرح الاختلالات المحتملة التي قد تكون وراء هذا القرار، يزداد القلق بشأن نزاهة العملية وموضوعيتها.
مسؤولية وشفافية
بينما يظل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة ضرورة لا غنى عنها، إلا أن هذا لا يجب أن يتم على حساب الشفافية والوضوح، خاصة في اتخاذ قرارات من هذا الحجم. فالأمر يتعلق بمستقبل المنظومة التربوية التي لا تحتمل أي ارتباك أو تأثيرات سلبية قد تطول سير العمل الإداري والتربوي. من هنا، يبرز تساؤل جوهري حول كيفية معالجة الوزارة لتداعيات هذا القرار على سير العمل في المؤسسات التعليمية، وكيف سيتم شغل المناصب الشاغرة بما يضمن استمرارية الخدمة.
الدوافع الحقيقية؟
في هذا السياق، قدم النائب البرلماني محمد أوزين سؤالاً كتابيًا إلى السيد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، يطلب فيه توضيحًا شاملاً حول الأسباب الحقيقية وراء هذا القرار. كما يستفسر عن مدى ارتباطه بتقييم دقيق وموضوعي لأداء المدراء المعنيين، ويطرح تساؤلات حول خلفيات القرار ومدى تأثيره على استقرار المنظومة التربوية في الأقاليم المعنية.
إن غياب الشفافية في مثل هذه القرارات يعزز الشعور بعدم الاطمئنان لدى الرأي العام، ويثير العديد من الأسئلة حول الحكمة والموضوعية التي تم بها اتخاذ هذا الإجراء. الأمر الذي يوجب على الوزارة تقديم توضيحات كافية وملموسة لتبديد أي شكوك وضمان استقرار المنظومة التربوية في البلاد.
